الحكومة تشرع في دعم شغيلة القطاع السياحي المتضررة من أزمة “كورونا”

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مرسوم يقضي بالإفراج عن الدعم المذكور لفائدة العاملين في القطاع السياحي، في إطار التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع.

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلقت انعقاد المجلس الحكومي، أن ” المرسوم رقم 2.21.966 يهدف إلى منح التعويض لعمال مقاولات القطاع السياحي المتضررين من أزمة جائحة كورونا المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير من السنة الجارية، لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر الماضي إلى 31 دجنبر الجاري”.

و أوضح الوزير أنه سيستفيد من الدعم الأجراء والمتدرّبون قصد التكوين من أجل الإدماج الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذا المرشدون السياحيون، بمن فيهم الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر الجاري”.

وأبرز مصطفى بايتاس أن “الحكومة حصرت القطاعات السياحية التي سيستفيد أجراؤها المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2021، في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطات الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغّلين موقّع قبل متم شهر فبراير 2020.

يشار الى أن الدعم المخصص للمستخدمين في القطاع السياسي، في إطار التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع، توقف منذ شهر يونيو الماضي، وهو ما أثر سلبا على العاملين والمستخدمين في القطاع، الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت من جائحة فيروس كورونا ببلادنا.

مجلة صناعة المغرب 
من الرباط