ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة الرباط خصصت لتتبع مدى تقدم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
الاجتماعات شكلت فرصة لتقييم التقدم المحرز على مستوى البرامج القطاعية، ولبحث آليات تسريع وتيرة تنفيذها وفق مقاربة متكاملة، تقوم على تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، وتعزيز انخراط القطاع الخاص، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
في مستهل اللقاء، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص، ودعم قدرات المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في الولوج إلى آليات الدعم، والرفع من كفاءتها في التدبير. كما ناقش المشاركون السبل الكفيلة بجعل الأوراش الكبرى، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، رافعة حقيقية لتوفير فرص الشغل.
وشملت المحاور الرئيسية كذلك تعزيز الاندماج المهني، وتثمين الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، باعتبارها أولويات استراتيجية للحد من بطالة الشباب، وتوسيع فرص الشغل في الوسط القروي، ورفع العراقيل التي تواجه النساء في ولوج سوق العمل، خاصة ما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال ودور الحضانة.
وفي ما يتعلق بالتكوين، تم التطرق إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) والقطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية، بهدف تقوية التكوين المستمر وتوسيع التكوين بالتناوب لفائدة الباحثين عن عمل غير الحاصلين على شهادات.
رئيس الحكومة دعا إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج القطاعية المرتبطة بالتشغيل، مع احترام الآجال المسطرة والأهداف المحددة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الدينامية الحالية ومستوى الالتزام العالي لإنجاح هذا الورش الذي يشكل أولوية وطنية.
وسجل الاجتماع تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مع إحداث 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2024، كما تراجع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على الصعيد الوطني.
تُعقد هذه الاجتماعات التنسيقية بصفة شهرية، في إطار منهجية تقييم منتظمة تهدف إلى ضمان التقائية البرامج وتسريع تنفيذ مختلف المحاور المرتبطة بخارطة الطريق للتشغيل.
وقد شارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، التربية الوطنية، الفلاحة، السياحة، التعليم العالي، الاستثمار، التحول الرقمي، الميزانية، السكن، الصناعة التقليدية، إضافة إلى عدد من كتاب الدولة والمسؤولين المركزيين، فضلاً عن ممثلين عن CGEM، ومكتب التكوين المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل، ووكالة “مغرب المقاولات”.
