في حصيلة تعكس الدينامية الجديدة للنسيج الصناعي الوطني، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن دعم الحكومة لـ 571 مشروعاً صناعياً، تتوزع بين 160 مشروعاً مبتكراً و411 وحدة صناعية في مجال السلامة من المخاطر، وذلك في إطار استراتيجية المملكة لتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
“تطوير”.. رافعة البحث والابتكار التكنولوجي
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن “الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة” (مغرب المقاولات) تعمل على تفعيل برنامج “تطوير – البحث والابتكار التكنولوجي”.
يستهدف هذا البرنامج دعم المقاولات الصناعية والمبتكرة التي تملك مشاريع للبحث والتطوير أو ابتكار المنتجات، ويرتكز على محاور استراتيجية تشمل:
-
تثمين براءات الاختراع: مواكبة الحصول عليها ودعم تطويرها.
-
دعم مشاريع الابتكار: من مرحلة التصميم إلى التحقق من النموذج الأولي.
-
المرحلة التجريبية: دعم التصنيع التكنولوجي للحلول المبتكرة قبل المرور للإنتاج الواسع.
مؤشر رقمي: استفاد من هذا البرنامج 160 مشروعاً إلى غاية منتصف أكتوبر 2025.
برنامج “سلامة”: تأمين بيئة العمل والإنتاج
وفي سياق موازٍ، أفاد مزور بأن الوكالة تفعل برنامج “سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة”، الذي يهدف لمواكبة 1000 وحدة صناعية تواجه مخاطر متعددة في مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا. ويهدف البرنامج إلى نقل هذه الوحدات لمناطق مهيأة تضمن سلامة العاملين والجوار.
وتقدم الوكالة دعماً مالياً ملموساً للمقاولات المستهدفة يشمل:
-
الإيجار: تحمل 50% من تكاليف الكراء (بحد أقصى 36,000 درهم لمدة 24 شهراً).
-
المعدات: تحمل 30% من تكاليف اقتناء المعدات الصناعية (بحد أقصى 34,000 درهم).
-
الخبرة التقنية: تحمل تكاليف الدعم التقني (بحد أقصى 30,000 درهم).
وحتى الآن، تمت مواكبة 411 وحدة صناعية، حيث نال 394 مشروعاً دعماً للإيجار، بينما تمت الموافقة على 17 طلباً لدعم الاستثمار.
أفق 2030: رؤية استراتيجية متجددة
واختتم الوزير بالإشارة إلى اعتماد الوكالة لـ “مخطط التنمية الاستراتيجية 2025-2030” خلال يوليوز الماضي، وهو المخطط الذي يطمح إلى مواءمة البرامج العمومية مع الأولويات الوطنية لتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفائدة المقاولات المغربية.
