الحكومة تؤكد عدم تأثر واردات المغرب من الحبوب بالحرب و تتدارس منح إعانات لمهنيي النقل

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن ” البرنامج الخاص بمربي النحل انطلق، وخصص له غلاف مالي يقدر بـ مليون درهم”، مشيرا الى أن ” ظاهرة اختفاء النحل بالمغرب غير مسبوقة، وسجلت في مجموعة من الدول الأوربية”.

وأكد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية أسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن ”  سبب ظهور هذه الظاهرة قد يعزى الى التغيرات المناخية، أو العوائد الجديدة في تربية النحل، أو بعض الامراض”، مبرزا بأنه ” تم ارسال عينات الى بعض المختبرات الأجنبية قصد الحصول على الجواب الشافي والنهائي بخصوص هذه الظاهرة”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة  أن ” الحكومة اتخذت إجراءات سريعة بإشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث خصص غلاف مالي يقدر بـ 130 مليون درهم من أجل إعادة توزيع خلايا النحل من جديد، كما أن برنامج الحد من آثار الجفاف، الذي خصصت له 10 ملايير، يشمل كذلك البرنامج المخصص لظاهرة اختفاء النحل”.

من جهة أخرى،  نفى الوزير، وجود أي تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على وفرة المواد الأساسية بالمملكة”، مؤكد بالمقابل بأن ”  التأثير سيكون على مستوى الأسعار”، مشيرا في هذا الصدد الى أن ” الواردات على مستوى القمح اللين والشعير، تشكل روسيا و أوكرانيا المورد الثاني والثالث بالنسبة للمغرب في القمح اللين بعد فرنسا، وحصصهما على التوالي 25 في المائة بالنسبة لروسيا، و 11 في المائة بالنسبة لأوكرانيا”.

واعتبر مصطفى بايتاس أن ” الاستيراد المحتمل بالنسبة للقمح اللين بالنسبة لأوكرانيا حدد في 25 في المائة أي 8.7 مليون قنطار، وبلغ الاستيراد 5.6 مليون قنطار، ولازالت 3 ملايين قنطار يمكن بسهولة للمغرب استيرادها من أي منطقة أخرى، سواء من الاتحاد الأوربي أو أي منطقة أخرى”.

أما بالنسبة لروسيا، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فان ” توقعات القمح اللين عرفت انخفاضا كبيرا، على اعتبار أنه سجل ضعف على مستويات الإنتاج في روسيا، فيما تمثل واردات المغرب من الشعير من أوكرانيا 13 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، و 18 في المائة خلال الموسم الحالي،  مقابل 3 في المائة بالنسبة لروسيا”.

وأوضح الوزير  أن ” الكمية المحتملة استيرادها من الشعير من روسيا حددت في 0.6 مليون قنطار، من بينها 0.5 مليون قنطار تم اقتناؤها من طرف المغرب، وبقي 0.17 يمكن أيضا استيرادها من الاتحاد الأوروبي أو من فرنسا، أما بالنسبة للقمح اللين فلا يتم استيراده لا من روسيا و لا من أوكرانيا”.

وعلاقة بارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المغربية مع قرب شهر رمضان، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان ” السوق الوطنية لا تعرف أية مشاكل في وفرة الطماطم”، مؤكدا بأنه ”  لا وجود لمشاكل على مستوى الإنتاج، وبأن البرنامج الذي وضعته وزارة الفلاحة نفذ بنسبة كبيرة، حيث تم زرع حوالي 5800 هكتار، و بأن الوزارة  تقيدت بالمساحة المزروعة من الطماطم”.

وأشار الوزير الى أن ” هذه المرحلة من السنة معروفة بانخفاض درجات الحرارة، حيث يتم الاعتماد على الزراعات الدفيئة الموجودة في شتوكة ايت باها بجهة سوس ماسة”، مبرزا بأن ”  المنتوج الوطني من الطماطم وفير، وكاف جدا لسد جميع المتطلبات”.

وأضاف بايتاس:”  لم يكن من المفروض أن يرتفع سعر الطماطم، لكنه ارتفع لأنه هناك طلب على المستوى الدولي، حيث وصل ثمنها الى 1.55 أورو، وكان هناك توجه اكبر نحو التصدير بالإضافة الى السوق الداخلية التي تعرف تعدد الوسطاء الذي يرفعون من أسعار الطماطم”.

وتابع :” فسوق انزكان تدخله 120 شاحنة يوميا خاصة بالطماطم، لكن نجد بأنه من المفروض ان تدخل بثمن وتخرج بثمن اخر، لكنها تصل بأثمنة مضاعفة الى مدن الرباط و الدار البيضاء ومناطق أخرى بسبب تعدد الوسطاء”، مؤكدا بأن ”  الحكومة ناقشت موضوع ارتفاع أسعار الطماطم، وتدخلت عبر مجموعة من الاليات”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه ” خلال اليومين القادمين، سوف تعود أسعار الطماطم الى الانخفاض”، مردفا :” ونتمنى الوصول الى اتفاق مع مهني النقل حتى لا تكون هناك تداعيات على  أسعار المواد الأساسية”.