كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس 02 يونيو الجاري، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2-% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية.
وأرجعت الـHCP هذا الانتعاش إلى “الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8% نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6%.”
وشكّـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي، في سياق اتّسَـمَ بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
انتعاش النشاط الاقتصادي
حسب معطيات مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، سجّل القطاع الاولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6% عوض انخفاض قدره 7,1% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 8,1% سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7% عوض 12,2%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8% بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2%. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
- البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7% عوض انخفاض بنسبة 4,1%؛
- توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5% عوض انخفاض بنسبة 1,3%؛
- الصناعات التحويلية بنسبة 6,1% عوض انخفاض بنسبة 7,4%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4% بعد انخفاضها بنسبة 7,9% سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة:
- الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6% عوض انخفاض قوي بلغ 54,6%؛
- النقل والتخزين بنسبة 15,2% عوض انخفاض قوي بلغ 28,5%؛
- البحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 13,4%؛
- التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7,9% بدل انخفاض بنسبة 6,6%؛
- الخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6% عوض 0,6%؛
- الخدمات العقارية بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛
- التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض 0,8%.
وفي هذه الظروف، واعتباراً لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 8,8%، خلصت المذكرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجَّل انتعاشا نسبته 7,9% خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2% السنة الماضية.
مجلة صناعة المغرب — متابعة