الجائحة تُفقِد المؤسسات والمقاولات العمومية 17 مليار درهم من رقم معاملاتها خلال 2020

شكّل العام الماضي 2020 تحدياً قاسياً بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) التي شهد رقم معاملاتها انخفاضاً بحوالي 7 في المائة خلال السنة ذاتها؛ ما يعادل 17 مليار درهم، بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19.

هذا الرقم وَرَد ضمن تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مُرفَقاً بمشروع قانون مالية 2022؛ انتقل رقم المعاملات الإجمالي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من 252 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال 2020، في الوقت الذي يُتوقع أن يُسجل 274 مليار درهم نهاية السنة الجارية (2021).

هذا، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضاً بنسبة 19 في المائة، مُنتقِلةً من 84 مليار درهم سنة 2019 إلى 68 مليار درهم سنة 2020.

اقرأ أيضاً

مالية 2022.. نمو متوقع يفوق 3% وارتفاع الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم وإحداث 250 ألف منصب شغل خلال عامَيْن

بخصوص نتائج الاستغلال الإيجابية للقطاع، تفيد المعطيات الرسمية ذاتُها بأنها بلغت سنة 2020 ما يناهز 15.9 مليار درهم، بانخفاض قيمته 26 في المائة. أما نتائج الاستغلال السلبية فتدهورت بنسبة 120 في المائة، لتنتقل من 7 مليار درهم إلى 15.5 مليار درهم.

وعلى مستوى استثمارات القطاع، أورد التقرير أنها بلغت السنة الماضية ما مجموعه 59 مليار درهم، مٌسجلةً نسبة إنجاز بلغت 84 في المائة، مع تراجع قدره 17 في المائة مقارنة بأداء سنة 2019 التي حققت 71 مليار درهم.

وسجلت عائدات الأرباح والموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة سنة 2020 حوالي 9.7 مليارات درهم، وتشير توقعات سنة 2021 إلى بلوغها 11 مليار درهم دون احتساب الخوصصة وتفويت الأصول ما بين المؤسسات.

الشركات الصناعية.. مشروع قانون المالية يقترح تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة إلى %27

واستفاد قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من 33 مليار درهم كإعانات من الدولة برسم سنة 2020، خُصِّص منها 63 في المائة للتسيير و32 في المائة للتجهيز و5 في المائة للزيادة في الرأسمال.

من المرتقب أن يخضع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية لإصلاح كبير بموجب القانون الإطار رقم 50.21 الذي يهدف إلى ترشيد حجم المحفظة العمومية والحد من اللجوء إلى ميزانية الدولة، وتشجيع بروز مجموعات أو أقطاب كبرى ذات إمكانيات كافية من أجل رفع تحديات المنافسة وقيادة البرامج العمومية للتنمية.

ويقتضي الإصلاح تسريع تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي أصبحت مًهامُّها متجاوَزةً أو التي تشكو من عجز مزمن، وتفويت الأصول والشركات التابعة والمساهمة غير الضرورية لممارسة المهام الأساسية، وتحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً تجارياً إلى “شركات مساهَمة”.

جدير بالذكر أن المحفظة العمومية في المغرب تضمّ 225 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهَمة مباشرة للخزينة، إضافة إلى 498 شركة تابعة أو مساهَمات عمومية.

يوسف يعكوبي / مجلة صناعة المغرب – متابعة