يمثل التحول إلى التنقل الكهربائي والمستدام فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي لبلدنا، تماشيا مع الأهداف البيئية والمناخية للمملكة. وفي هذا الصدد، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في يونيو 2021، بدعم من الوكالة الهولندية للمقاولة (RVO) ومشاركة الجهات الفاعلة المعنية، دراسة من تنفيذ مكتب الأبحاث الهولندي EV Consult، وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في تطوير خارطة طريق وطنية منسقة بشأن التنقل الكهربائي والمستدام.
وبحسب ما أعلن عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب على موقعه الإلكتروني، عرفت انطلاقة هذه الدراسة مشاركة الوزارات المكلفة بالصناعة والاقتصاد الأخضر، والطاقة والبيئة، والداخلية، والنقل، والمالية، وكذا الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) وكذا فيدرالية الطاقة، وفدرالية صناعة السيارات إضافة إلى فدرالية النقل.
وستكون خارطة الطريق بمثابة قاعدة لتحديد السياسات العمومية اللازمة، كما ستمكن من تهيئة المقاولات المغربية للتغيرات الجارية في هذا القطاع وتوفير عرض محلي ملائم سواء على مستوى البنى التحتية أو الصناعة والخدمات.
وفي إطار صياغة هذه الدراسة، تمت برمجة أربع جلسات لمناقشة مواضيع محددة من أجل رسم خارطة الطريق المذكورة، ويتعلق الأمر بالمجالات التالية :
1- البنى التحتية لشحن المَركبات الكهربائية ؛
2- الإطار القانوني والتنظيمي ؛
3- نموذج شحن المركبات ؛
4- البحث والتطوير والابتكار والاندماج الصناعي.
وقد انعقدت جلسة النقاش الأولى يوم الاثنين 6 شتنبر 2021 عبر تقنية المناظرة المرئية عن بُعد، حيث شهدت تعبئة أكثر من 150 مشاركاً مما يدل على مدى اهتمام مختلف الفاعلين الوطنيين بهذا الموضوع.
كما مكنت هذه الورشة من تحليل السوق المحلي للمركبات الكهربائية والبنى التحتية لإعادة الشحن في المغرب، مع التركيز على أساليب النقل وأسطول المركبات الكهربائية المغربية والبنى التحتية القائمة، فضلا عن العقبات التي تواجه إجراءات تفويت الصفقات وتنفيذ مشاريع التنقل الكهربائي.
وكانت الجلسة أيضًا فرصة لتقاسم تجربة هولندا الرائدة في هذا المجال، من خلال المنصة الهولندية للبنية التحتية للشحن العمومي (NKL)، مع التركيز على المتطلبات التقنية واستراتيجيات تنزيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فضلا عن المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الشحن العمومي وتسهيل اعتماد المركبات الكهربائية.