أكد المجلس الأعلى للحسابات أن التصاريح المُودَعة لدى المحاكم المالية فاقت 398.000 تصريحا تخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات؛ وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتَيْ 2019 و 2020، الإاد أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام المجلس بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة الكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.
وأضاف المجلس أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، شكلت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.
وسَجّل المجلس، في هذا الصدد، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52.095 خلال سنة 2022 مقابل 50.310 في سنة 2019.
وفيما يتعلق بمهمة مراقبة التصريحات، أكد المجلس الاعلى للحسابات أنه يعتزم وضع برنامج على أساس معايير موضوعية ولا سيما المهام المحفوفة بالمخاطر في إطار نهج المراقبة المتكاملة، والذي يؤسس جسورا بين جميع أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
مجلة صناعة المغرب — متابعة