في تطور لافت بمسار أحد أضخم الأوراش المينائية في المغرب، شرعت السلطات في فتح جزء من ميناء الناظور غرب المتوسط أمام عمليات التصدير، رغم أن المشروع لا يزال في طور الإنجاز ولم يبلغ بعد مرحلته النهائية المقررة بحلول نهاية سنة 2026.
وجاءت هذه الخطوة بهدف الاستجابة لالتزامات حكومية تجاه مستثمر صيني متخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
فقد وجهت وزارة التجهيز والماء، مطلع نونبر الجاري، تعليمات تسمح لشركة Aeolon Renewable Energy Morocco بالشروع في تصدير الشفرات الريحية التي تنتجها بالمصنع الجديد بالمنطقة الشرقية.
وتشهد الشركة الصينية وتيرة إنتاج مرتفعة وصلت إلى نحو ستين شحنة من الشفرات شهرياً، ما فرض ضرورة توفير منفذ بحري قريب يضمن انسيابية سلاسل التصدير.
وبالرغم من وجود أرصفة جاهزة داخل الميناء الجديد، فإن غياب بعض المرافق الأساسية وعلى رأسها “الكابتنيريا” دفع الوزارة إلى اعتماد صيغة تشغيل انتقالية.
وبموجب هذا الترتيب المؤقت، تتم الإجراءات الإدارية والجمركية عبر ميناء بني أنصار، في حين تُنفّذ عمليات الشحن داخل ميناء الناظور غرب المتوسط، مع الاقتصار على الحركة البحرية خلال النهار واستعانة السفن بخدمات “مرسى المغرب” في عمليات السحب والرسو.
ويرى مهنيون في القطاع البحري أن السماح بالتصدير قبل اكتمال المشروع يكشف من جهة عن حرص السلطات على تنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر الآسيوي، لكنه يسلط من جهة ثانية الضوء على التأخر الذي رافق إنجاز هذا الميناء الاستراتيجي، وتأثيره على دينامية التصدير بالمنطقة الشرقية.
في المقابل، يؤكد خبراء اللوجستيك أن هذه الخطوة، رغم طابعها المرحلي، تحمل بعداً استراتيجياً يعزز مكانة المغرب كمحور صناعي ولوجستي يربط إفريقيا بأوروبا، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الآسيوية لجعل المملكة منصة إنتاج وتوزيع نحو الأسواق العالمية.
وكان وزير التجهيز قد صرح مؤخراً أمام البرلمان بأن الميناء “أضحى جاهزاً للانتقال إلى مرحلة التشغيل”، مشيراً إلى وجود شراكات مع فاعلين دوليين من بينهم مجموعة CMA CGM الفرنسية.
وهكذا يسجل ميناء الناظور غرب المتوسط أولى عملياته الفعلية، في خطوة تمهّد لدخوله الكامل حيز الخدمة خلال السنوات القادمة بمجرد استكمال باقي مكوناته الفنية والتنظيمية.
