التجمع الدستوري يطالب بعدالة مجالية في مجال التصنيع وتشجيع علامة “صنع بالمغرب”

دعا فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إلى تنمية الصناعة الغذائية بالمغرب، معتبرا أن المملكة استثمرت ميزانيات مهمة للنهوض بالقطاع الفلاحي ونجحت في تقويته ورفع إنتاجيته بشكل ملحوظ، مما وفر مادة خام مهمة تسمح بقيام صناعة غذائية مستدامة، ولا تكتفي فقط بتلفيف وتصدير هذا المنتوج الخام.
وقال النائب البرلماني محمد الولاف في تعقيب له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، إن التركيبية الاقتصادية الوطنية، ستمكن من النهوض بالصناعة الغذائية، وسيكون لها وقع دقيق في تحسين الناتج الداخلي الخام على المدى القريب والمتوسط.
ودعا الولاف إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية في ورش التصنيع، عبر توفير بيئة صناعية تمكن الشركات من تطوير انتاجيتها وتنافسيتها، في تكتلاث على شكل أقطاب اقتصادية « ميتروبول »، وليست مبعثرة جغرافيا.
وأوضح أن هيكلة التصنيع على نحو تكتلات سيمكن المغرب من تأمين استقرار الاستثمار الصناعي وتثبيته فوق الأراضي المغربية، فضلا عن تحويل جاذبية المغرب من جاذنبية ترتكز أساسا على وجود نسيج صناعي مبني على تكتلات متدمجة تمكن من خفض أمثل لتكاليف التصنيع.
وأكد على ضرورة نهج مقاربة عقلانية بعيدة عن التسيس، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي دراسة وطنية لوضع خريطة موضوعية للصناعات الممكنة في كل جهة ومدى جاهزية هذه الأخيرة لاستيعابها وتطويرها.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، طالب الولاف، بابتكار سیاسة ِجریئَة تھدف تدریجیا لتحویل المستوردین إلي صناع، موضحا “مجموعة من المستوردین یتوفرون على رسامیل مھمة، وشبكات للتوزیع، وسیاسات ناجحة للخدمة بعد البیع وخبرة في التسویق، فلا ینقصھم الا خطوة بسیطة و َشَجاعة َنوعیة للتحول من الاستیراد للاستھلاك، إلى الإنتاج للاستھلاك”.
وقیاسا على ما یُعمل به في الصفقات العمومیة، دعا المتحدث إلى التفكیر في إحداث قانون ِللأفضلیة للمنتوج المحلي في طلبات العروض للدولة، وتشجیع فكرة “صنع بالمغرب”.
فضلا عن إحداث ھیئة وطنیة تضم النقابات، والمستوردین، والصناع، والموزعین والحكومة من اجل توحید الرؤیة والقناعات في ھذا المجال، واستحضار مواطنتھم لتفادي النزاعات التي یمنكن ان تُجھض مجموعة من المبادرات وكذلك مواكبِة الِسياية الحكومیة للتصنیع.