كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تطورات متباينة في مؤشرات التجارة الخارجية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث سجلت الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات انخفاضًا ملحوظًا، مقابل ارتفاع طفيف في مؤشرات الصادرات، ما يعكس تباينًا في أداء مختلف مجموعات الاستعمال.
انخفاض ملموس في أسعار الواردات
سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات تراجعًا بنسبة 5,8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الأسعار في عدد من مجموعات الاستعمال، لاسيما:
-
مواد التجهيز الصناعية بنسبة 8,7 في المائة؛
-
أنصاف المنتجات بنسبة 8,7 في المائة؛
-
الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 11,6 في المائة؛
-
مواد الاستهلاك بنسبة 3,1 في المائة؛
-
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 3,8 في المائة؛
-
المواد الخام من أصل حيواني أو نباتي بنسبة 2,3 في المائة.
الصادرات تسجل ارتفاعًا محدودًا
في المقابل، سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات ارتفاعًا بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى:
-
زيادة القيم المتوسطة لـ أنصاف المنتجات بنسبة 10,7 في المائة؛
-
ارتفاع المواد الخام من أصل معدني بنسبة 4,1 في المائة.
غير أن هذا التطور الإيجابي تم الحد من حدته بفعل تراجع مؤشرات عدد من مجموعات الصادرات الأخرى، من بينها الطاقة وزيوت التشحيم والمواد الغذائية ومواد التجهيز الصناعية.
منحى عام يعكس تقلبات الأسواق الدولية
وتبرز المعطيات الفصلية أن أسعار الواردات واصلت منحاها التنازلي منذ سنة 2023، في حين أظهرت الصادرات نوعًا من الاستقرار النسبي خلال سنة 2025، رغم التفاوت المسجل بين القطاعات.
وتعكس هذه التطورات تأثيرات الظرفية الدولية وتقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتعزيز القيمة المضافة وتنويع الصادرات الوطنية.