أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط التأمين البنكي في المغرب سجل نمواً كبيراً خلال سنة 2022، حيث بلغ حجم أقساط التأمين التي تم الاستحواذ عليها 18.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13.2% عن العام السابق.
ويأتي هذا النمو القوي في إطار الجهود المبذولة من قبل البنوك المغربية لتعزيز خدماتها المصرفية الشاملة، والتي تشمل التأمين.
وساهم هذا النمو في زيادة حصة التأمين البنكي في السوق المغربية، حيث تجاوزت لأول مرة أقساط وسطاء التأمين.
وبلغت حصة التأمين البنكي في السوق المغربية 99.6% في عام 2022، مقابل 98.5% في عام 2021.
يعكس النمو القوي الذي شهده نشاط التأمين البنكي في المغرب عدة عوامل، منها:
- زيادة الإقبال على التأمين من قبل المواطنين المغاربة، وذلك بفضل ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التأمين.
وبحسب دراسة أجرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد ارتفع مستوى الوعي بأهمية التأمين لدى المواطنين المغاربة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. حيث أفاد 80% من المغاربة بأنهم يعتقدون أن التأمين ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم من المخاطر.
- الجهود المبذولة من قبل البنوك المغربية لتعزيز خدماتها المصرفية الشاملة، والتي تشمل التأمين.
وتعمل البنوك المغربية على تعزيز خدماتها المصرفية الشاملة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك التأمين. حيث تقدم البنوك المغربية اليوم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين، مثل تأمين السيارات، وتأمين الحياة، وتأمين الصحة، وغيرها.
- البيئة التشريعية والتنظيمية المواتية لنمو قطاع التأمين في المغرب.
يوفر المغرب بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لنمو قطاع التأمين. حيث تنظم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قطاع التأمين في المغرب، وتحرص على توفير الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لنمو القطاع.
وتوقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن يستمر نشاط التأمين البنكي في النمو في المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل استمرار الجهود المبذولة لتعزيز قطاع التأمين في البلاد.
وأفادت الهيئة بأن القطاع البنكي يظل الأكثر دينامية في توزيع منتجات التأمين، حيث استحوذ على 18.2 مليار درهم من الأقساط مركزا 99.6 في المئة من المساهمة، بينما لم تسهم شركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى سوى على نحو ضعيف؛ بمبلغ 73.2 مليون درهم.
يشكل النمو القوي الذي شهده نشاط التأمين البنكي في المغرب خطوة مهمة في تعزيز قطاع التأمين في البلاد، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المغربي.
رشيد محمودي