مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المئة هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المئة و2.4 في المئة في 2023 و2024 على التوالي.
وأفاد تقرير البنك الدولي، الصادر يومه الاثنين، أن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز)، أدى إلى تحقيق تعاف قوي خلال العامين الماضي والحالي في كافة دول الخليج. لكن في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي القوي، واختناقات سلاسل الإمداد، أد ت إلى رفع التضخم إلى 2.1 في المئة في المتوسط عام 2021، من 0.8 في المئة في عام 2020.
وحسب التقرير ذاته، فقد توقع البنك الدولي، أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضا قويا مزدوجا هذا العام، وأيضا على المدى المتوسط، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث ي قد ر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض ي سجل منذ عام 2014- فيما ي توق ع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن “مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يقترب من تريليوني دولار في عام 2022. وأضاف أنه إذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي هذا الناتج سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أم ا إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسر ع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050”.
المصدر/ وكالات