البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في 2025 سيشهد أضعف نمو له منذ 17 سنة
توقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي في عام 2025 أبطأ وتيرة نمو له منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات الأزمات الكبرى، محذرًا من دخول العالم في عقد من التباطؤ الاقتصادي الواضح.
وفي تقريره نصف السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر يوم أمس، خفّض البنك توقعاته للنمو العالمي إلى 2.5% فقط خلال العام الجاري، بعدما كانت التقديرات في يناير تشير إلى نمو بنسبة 2.7%.
وأوضح التقرير أن هذا المعدل يُعد من بين الأدنى تاريخيًا، ولا يمكن مقارنته إلا بما حدث إبان الأزمة المالية العالمية عام 2009 وأزمة جائحة كورونا في 2020.
وبحسب التقديرات المحدثة، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2027 نحو 2.5%، وهو ما يمثّل أبطأ معدل نمو مستدام منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال إنديرميت غيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: “الاقتصاد العالمي يمرّ بمرحلة جديدة من الاضطرابات، وقد تكون لها تبعات خطيرة على مستويات المعيشة إذا لم تُعدّل السياسات الاقتصادية بشكل عاجل”، محذّرا من أن تصاعد النزاعات التجارية قد قوّض كثيرًا من الأسس التي ساعدت سابقًا في تقليص الفقر المدقع.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من اقتصادات العالم، في مختلف المناطق، تشهد حاليًا مراجعات هبوطية في توقعات نموها، داعيا البنك إلى تهدئة التوترات التجارية، والحد من تفاقم الديون العامة، مع التركيز على خلق فرص العمل، باعتبارها أولويات لمواجهة تباطؤ النمو.
وشمل خفض التوقعات عددًا من أبرز الاقتصاديات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، في حين حافظت الصين على استقرار نسبي في توقعات نموها، رغم الأجواء العالمية غير المستقرة.
واختتم البنك الدولي تقريره محذرًا من أن استمرار التوترات الجيوسياسية أو تصاعد عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الأداء الاقتصادي العالمي، مما يفاقم الضغوط المالية على عدد متزايد من الدول.
