وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على منح قرض بقيمة 150 مليون أورو لصندوق التجهيز الجماعي المغربي، لتمويل مشاريع بنية تحتية مستدامة وتعزيز دينامية التنمية الترابية في البلاد.
صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على خط ائتماني بقيمة 150 مليون أورو لصندوق التجهيز الجماعي بالمغرب، بهدف تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة، وتعزيز دينامية التنمية الترابية في مختلف المناطق.
وأوضح بيان البنك أن هذه العملية ستمكّن الجماعات المحلية المغربية من الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز الترابط الترابي، لا سيما في المناطق القروية.
وأشار البيان إلى أن الأولوية ستعطى للبنية التحتية للطرق والنقل لتسهيل التنقل، وتوفير مياه الشرب، والعصرنة الحضرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
ونقل البيان عن الممثل المقيم للبنك في المغرب، أشرف حسن ترسيم، قوله: «هذه العملية هي الثانية مع شريكنا الاستراتيجي، صندوق التجهيز الجماعي، وتعزز تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية».
من جانبه، أكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، أن «دعمنا لصندوق التجهيز الجماعي في تعزيز قدراته يساهم في ظهور أقاليم أكثر مرونة وشمولاً ودينامية».
وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات الترابية، ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية، ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتدعم هذه المبادرة دينامية اللامركزية التي انخرط فيها المغرب، كما ستساهم في تنويع وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية والنموذج التنموي الجديد للمغرب، بما يضمن تحسين جودة حياة السكان بشكل مستدام.
