البنك الإفريقي للتنمية يرصد 270 مليون أورو لتطوير مطارات المملكة ورفع قدرتها التشغيلية
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 270 مليون أورو موجه إلى المغرب، بهدف دعم برنامج واسع لتحديث وتوسيع البنية التحتية للمطارات عبر مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا القرار في سياق دينامية استباقية لتعزيز تنافسية النقل الجوي المغربي، استعداداً للارتفاع المرتقب في حركة المسافرين والبضائع خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك.
وأوضح البنك، في بيان صحفي، أن التمويل الجديد يندرج ضمن رؤية متكاملة لتحسين فعالية وجودة خدمات النقل الجوي من خلال تطوير البنيات الأساسية للمطارات، والرفع من قدراتها التشغيلية، وتحديث نظام الملاحة الجوية، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والأمن عبر إدماج تجهيزات تكنولوجية متقدمة.
وسيمكن هذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، من تجهيز المطارات المغربية بأحدث أنظمة مناولة الأمتعة الآلية، ومرافق تنقل حديثة، بهدف توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة للركاب.
كما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم قطاع السياحة، وتحسين تنافسية المغرب اللوجستية في أفق الاستحقاقات الرياضية العالمية التي سيستضيفها.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم، أن تطوير البنية التحتية للمطارات يعد “أولوية استراتيجية” لدعم موقع المملكة كوجهة سياحية كبرى، وكقاطرة لوجستية في المنطقة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال ملايين الزوار خلال مونديال 2030.
ويشمل المشروع أشغالاً واسعة لتحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، تشمل توسيع مباني المحطات، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، إلى جانب تهيئة نحو 1.5 مليون متر مربع من مواقف الطائرات، و7.6 كيلومترات من مسارات الطائرات.
من جهته، أبرز مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك الدولي، مايك سلاو، أن هذا البرنامج “يمثل دفعة قوية لتطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب”، مؤكداً أنه سيساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية النمو المضطرد في حركة النقل الجوي، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وتتوقع الجهات المعنية أن يساهم المشروع، على المدى القريب، في تعزيز سلامة العمليات الجوية وخلق آلاف مناصب الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب.
أما على المدى المتوسط، فمن المنتظر أن يعطي دفعة جديدة لقطاعي السياحة والتجارة، ويحرك عجلة الاستثمار العمومي والخاص في القطاعات ذات الصلة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وبحلول عام 2030، ينتظر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية بشكل لافت، إذ ستصل إلى 14 مليون مسافر في مراكش، و5 ملايين في أكادير، و3 ملايين في طنجة، و3 ملايين في فاس، في خطوة من شأنها تعزيز مكانة المغرب كمنصة جوية إقليمية محورية.
