أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، أن البعثة الاقتصادية المغربية الموجودة حاليًا بالقاهرة للمشاركة في منتدى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، تُعدّ رسالة واضحة تعكس إرادة المملكة في تطوير شراكتها وتعاونها مع جمهورية مصر العربية.
شدد السيد حجيرة، خلال افتتاح المنتدى، على أن المغرب يسعى إلى تعزيز تعاونه وشراكته مع مصر، مضيفًا أن المملكة لا تنظر إلى العلاقة مع مصر من منظور التنافس، بل تطمح إلى بناء تكامل اقتصادي بين الفاعلين في البلدين. وأوضح أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع مصر، معتبرًا أن التكامل بين البلدين هو الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة تحديات التجارة العالمية، وبناء اقتصاد إقليمي تنافسي، وتحقيق التنمية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تعزز الاندماج الاقتصادي. وتضم البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى، المتواجدة حاليًا بالعاصمة المصرية، مجموعة من كبريات الشركات المغربية، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى المستويات.
وفي هذا السياق، كشف السيد حجيرة أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ومصر بلغ حوالي 1.1 مليار دولار خلال سنة 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المغربية لا تمثل سوى 6% من إجمالي الواردات المصرية، وهو ما يستدعي العمل على توازن هذه العلاقات. كما أكد على الإرادة القوية لدى قيادتي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالشراكة الاقتصادية بين المغرب ومصر بما يوازي عمق علاقاتهما السياسية والتاريخية. وأشار إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتجارة المصري، السيد حسن الخطيب، إلى المغرب يوم 27 فبراير الماضي، شكلت مناسبة لاعتماد عدد من التدابير العملية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السيد الخطيب التزام حكومة بلاده بدراسة كافة القضايا المتعلقة بالصادرات المغربية إلى مصر، معربًا عن رغبته في إزالة جميع العقبات التي تعيق دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية.وقال السيد حجيرة إن المنتدى يعكس الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر والمغرب يرتبطان باتفاقيات متعددة من شأنها تعزيز النمو وتقوية القدرات الاقتصادية والتجارية للبلدين.
ودعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لرفع حجم المبادلات التجارية الثنائية، مؤكدًا أن المغرب ومصر مطالبان بالعمل سويًا لتجاوز التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية.
أشغال منتدى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، انطلقت يوم الأحد بالقاهرة، بحضور مسؤولين واقتصاديين ورجال أعمال من كلا البلدين. ويُعقد هذا المنتدى، تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، في إطار زيارة السيد عمر حجيرة، من 3 إلى 5 ماي الجاري، إلى العاصمة المصرية على رأس وفد اقتصادي مغربي.وتهدف هذه البعثة، التي تنظمها الجمعية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى تعزيز حضور المنتجات المغربية بالسوق المصرية، وتحقيق هدف تصدير بقيمة 500 مليون دولار نحو مصر في أفق 2026.
ويوفر المنتدى منصة للشركات من البلدين لاستكشاف مجالات استثمار جديدة وواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المغاربة للولوج إلى السوق المصرية، فضلاً عن إبرام شراكات مثمرة.ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي رجال أعمال ومقاولات مغربية تنشط في مجالات متعددة، من بينها الفلاحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والكهرباء، والإلكترونيات، والنسيج، والمنتجات البحرية، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية وشبه الطبية، ومستحضرات التجميل، وقطاع البناء.
