أفادت دراسة صادرة عن الاتحاد البرازيلي للصناعة، ن شرت نتائجها أمس الجمعة، أن البرازيل تحتاج إلى تكوين 14 مليون مهني بحلول عام 2027 لتلبية الطلب المتزايد في قطاعها الصناعي، سواء تعلق الأمر بالوافدين الجدد إلى سوق العمل أو العمال الحاليين.
وقالت خبيرة سوق العمل في المرصد، أنايلي ماتشادو، إنه سيكون من الضروري تكوين 14 مليون عامل في المهن المرتبطة مباشرة بالصناعة أو في الوظائف الأخرى ذات الصلة.
وأكدت أنه رغم مرور الاقتصاد البرازيلي حاليا بمرحلة نمو معتدل بعد الجائحة، إلا أنه لا يزال يستفيد من الإصلاحات الهيكلية مثل الإصلاح الضريبي، وكذا سوق العمل الذي يشهد تطورا مستمرا.
وتستند هذه التوقعات إلى نمو متوسط في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 1.91 في المائة بين عامي 2025 و2027، وتسجيل تقدم طفيف في نمو القطاع الصناعي بمتوسط 1.93 في المائة.
وأوصت الدراسة بتكوين 2.2 مليون مهني جديد وإعادة تأهيل 11.8 مليون عامل نشط، متوقعة إحداث 610 آلاف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به خلال هذه الفترة، دون احتساب الوظائف الشاغرة نتيجة مغادرة العمال للسوق الرسمية.
وكشف التقرير أن الطلب سيكون قويا بشكل خاص في القطاعات الرئيسية كالخدمات اللوجستية والنقل (474.600 وظيفة)، والبناء (364 ألف وظيفة) والعمليات الصناعية (181 ألف وظيفة).
وتبرز الدراسة أهمية التعلم المستمر وضرورة مواكبة المهنيين، سواء كانوا مبتدئين أو من ذوي الخبرة، للتحولات التي تعرفها سوق العمل، لا سيما في سياق الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والمستدام.