الاقتصاد المغربي يسجل نمواً بنسبة 4,8% في الربع الأول من سنة 2025

واصل الاقتصاد الوطني المغربي أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث أظهرت بيانات الحسابات الوطنية تسجيل نمو بنسبة 4,8% مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويعزى هذا التحسن إلى انتعاش ملموس في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الطلب الداخلي.

نمو متوازن على مستوى القطاعات

سجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 4,6%، في حين عرفت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعاً بنسبة 4,5% بعد تراجع بـ5% سنة من قبل. أما القطاع الثانوي، وبعد تصحيحه من التغيرات الموسمية، فقد حقق نمواً بنسبة 4,5% مدفوعاً بانتعاش أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,3%)، والصناعات التحويلية (+3,4%)، وخدمات الكهرباء والماء (+5%). في المقابل، شهد نشاط الصناعات الاستخراجية تباطؤاً إلى 6,7% مقابل 19,1% السنة الماضية.

القطاع الثالثي بدوره ساهم في تعزيز وتيرة النمو، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,7% مقابل 3,8% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل تحسن أنشطة الإيواء والمطاعم (+9,7%)، وخدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية (+6,2%)، وخدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي (+5,3%)، والتجارة وصيانة المركبات (+4,3%). وفي المقابل، سُجل تباطؤ في بعض الخدمات مثل النقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخدمات البحث والتطوير.

تراجع نسبي في مستوى التضخم

على مستوى الأسعار الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام ارتفاعاً بنسبة 6,9%، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة التضخم إلى 2,1% مقارنة بـ3,8% في نفس الفترة من سنة 2024.

الطلب الداخلي يقود النمو

ظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 8% مقارنة بـ4% فقط في الربع الأول من السنة الماضية، مما ساهم بـ8,5 نقاط في معدل النمو. كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4%، في حين سجل الاستثمار الإجمالي (بما في ذلك تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزونات واقتناء الأصول الثمينة) قفزة كبيرة بنسبة 17,5%، مساهماً بـ4,9 نقاط في النمو مقابل 1,4 نقطة فقط العام الماضي.

في المقابل، سجل استهلاك الإدارات العمومية تباطؤاً طفيفاً، إذ تراجع معدل نموه من 5,5% إلى 5,2%.

مساهمة سلبية للتجارة الخارجية

أثرت المبادلات الخارجية بشكل سلبي على النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها -3,8 نقاط، مقابل -1,3 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسُجل ارتفاع في واردات السلع والخدمات بنسبة 9,8%، بينما تباطأ نمو الصادرات إلى 2,2% فقط.

استمرار الحاجة إلى التمويل

رغم ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، لم تعرف المدخرات الوطنية تطوراً مماثلاً، إذ تراجعت نسبتها إلى 26,8% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 27,6% في نفس الفترة من سنة 2024. وفي المقابل، بلغ حجم الاستثمار الإجمالي 28,8% من الناتج الداخلي الخام، ما أسفر عن حاجة للتمويل تعادل 2% من الناتج.