من المرتقب أن يظل النمو الاقتصادي العالمي متماسكاً، مسجلاً 3,3 في المائة في سنة 2026 و3,2 في المائة في سنة 2027، وذلك وفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة يوم الاثنين.
وأوضح الصندوق، في تحيين لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذه التوقعات تمثل مراجعة طفيفة بالرفع لسنة 2026، بينما ظلت دون تغيير بالنسبة لسنة 2027 مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
ويعزى هذا الاستقرار الظاهري، حسب المؤسسة المالية الدولية، إلى توازن بين قوى متعارضة، حيث يتم تعويض الآثار السلبية للتغيرات في السياسات التجارية بعوامل إيجابية، لاسيما الاستثمارات في التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، خاصة في أمريكا الشمالية وآسيا.
وفي سياق يتسم بتراجع حدة التوترات التجارية وتوفر شروط مالية مواتية، واصل الاقتصاد العالمي إظهار قدر ملحوظ من المرونة، متكيفاً مع التحولات الجارية، مع تسجيل ديناميات متباينة حسب البلدان والقطاعات، يشير الصندوق.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، تباطأ النمو العالمي إلى 2,4 في المائة على أساس سنوي، وهو مستوى فاق التوقعات، رغم أن نتائج أضعف من المنتظر في بعض البلدان عوضت المفاجآت الإيجابية المسجلة في بلدان أخرى.
وبخصوص التضخم العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد تراجعاً تدريجياً، لينخفض من 4,1 في المائة سنة 2025 إلى 3,8 في المائة سنة 2026، ثم إلى 3,4 في المائة سنة 2027.
وتظل هذه التوقعات شبه مستقرة مقارنة بتوقعات أكتوبر، كما تشير إلى عودة أبطأ للتضخم إلى مستواه المستهدف في الولايات المتحدة مقارنة مع اقتصادات كبرى أخرى.
أما فيما يتعلق بالتجارة العالمية، فمن المتوقع أن يتراجع نمو حجم المبادلات إلى 2,6 في المائة في سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 3,1 في المائة في سنة 2027، بعد أن بلغ 4,1 في المائة في سنة 2025.
وأوضح الصندوق أن هذه التطورات تعكس سلوكيات الترقب وتكيف التدفقات التجارية مع السياسات الجديدة، مضيفاً أنه على المدى المتوسط، من شأن السياسات المالية التوسعية في الاقتصادات ذات الفوائض في الحساب الجاري أن تساهم في تقليص الاختلالات العالمية.