الاقتصاد الرقمي يرسخ مكانته… صادرات الخدمات تتخطى 26 مليار درهم وتواصل الصعود

كشف مكتب الصرف أن عائدات صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب بلغت نحو 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بعام 2023.

وأوضح المكتب، في بيانات أولية، أن هذه النتائج تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدوات قياس وتقييم أداء القطاع الرقمي، مشيراً إلى إطلاق مشروع مشترك مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتحديث مؤشرات تتبع صادرات هذا القطاع الحيوي.

وبحسب توزيع العائدات حسب المنظومات، تصدّرت خدمات تكنولوجيا المعلومات القائمة بحصة 40,3 في المائة، تلتها خدمات تدبير العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بنسبة 37,4 في المائة، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة، بينما بلغت حصة التعهيد للعمليات التجارية 8,9 في المائة، والتعهيد المعرفي 0,2 في المائة فقط.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عائدات النصف الأول من سنة 2025 بلغت 13,4 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 3,5 في المائة.

ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كقطب إقليمي في تصدير الخدمات الرقمية وترحيل الخدمات، بما يدعم دينامية الاقتصاد الرقمي الوطني ويُسهم في تحسين المؤشرات المتعلقة بالتبادلات الخارجية ومواكبة أوراش تطوير الصادرات المغربية.