الاقتصاد الأزرق: المغرب يراهن على التثمين الاستراتيجي لمساحته البحرية 

في تصريحاته الأخيرة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المغرب يضع الآن تثمين فضائه البحري في صلب نموذجه التنموي. ويأتي هذا الاختيار الاستراتيجي في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تحسين استغلال الموارد البحرية، تعزيز الأمن البحري، تشجيع الاستثمارات في القطاعات المينائية، الصيد البحري، اللوجستية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق بأكمله.

ويمتلك المغرب، بثرواته البحرية المتنوعة وسواحله الممتدة على آلاف الكيلومترات، إمكانات هائلة: مناطق للصيد، التنوع البحري، حركة النقل البحري الساحلي، موارد تحت سطح البحر، مناطق سياحية، وغيرها. وقد شدد لوديي على أنه للاستفادة الكاملة من هذه المزايا، من الضروري وضع حوكمة صارمة، الاستثمار في البُنى التحتية المينائية، القدرات الرصدية والبحث المحيطي، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويرمي المخطط البحري المقترح أيضًا إلى مواجهة تحديات أساسية: حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث والاستغلال المفرط، التكيف مع التغيرات المناخية (مثل ارتفاع مستوى سطح البحر)، وإدماج المجتمعات الساحلية في نموذج التنمية. من خلال تثمين الفضاء البحري، لا يسعى المغرب فقط إلى تنويع قطاعات اقتصاده، بل أيضًا إلى المساهمة في الأمن الغذائي، خلق فرص عمل، وتحقيق تنمية جهوية متوازنة.