الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: ركيزة أساسية من أجل انتقال بيئي عادل ومتكامل

 أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) حتى عام 2035 تمثل ركيزة أساسية لترسيخ انتقال بيئي عادل ومتكامل.

وخلال عرضها أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب، من خلال هذه الاستراتيجية، ينخرط في دينامية جديدة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن النسخة المحدثة لهذه الاستراتيجية تأتي بعد تقييم شامل للنسخة الأولى التي تم اعتمادها في 2017، والتي مكنت من تحقيق مكاسب مهمة، مثل تعزيز التنسيق المؤسسي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وإطلاق منصة رقمية لمتابعة التنفيذ.

ومن جهة أخرى، لفتت الوزيرة إلى وجود تحديات عدة، من بينها غياب آليات متابعة على المستوى الترابي ومؤشرات قياس ملائمة، فضلاً عن تجاوز بعض الإجراءات بسبب تطور السياسات العمومية.

تعتمد النسخة الجديدة على مقاربة مرنة ومتكاملة ترتكز على ستة مجالات رئيسية للتحول، تشمل استثمار الموارد البيئية، وضمان الوصول العادل للخدمات، والانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات، والأمن الطاقي والمائي والغذائي، والعدالة المكانية، والحفاظ على التراث الثقافي.

وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ هذه المحاور سيتم عبر خمسة مرتكزات استراتيجية، منها تطوير رأس المال البشري، وتسريع الرقمنة والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والضريبي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.

وأبرزت أن إعداد هذه الاستراتيجية تم من خلال تشاور واسع شمل عقد جلسات جهوية في مختلف مناطق المغرب، وتنظيم مشاورات قطاعية واجتماعية، وإطلاق منصة رقمية لاستقطاب الرأي العام الوطني والمغاربة في الخارج.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى التوجيهات السامية للملك، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

في سياق متصل، سجلت الوزيرة تقدمات ملحوظة في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية 2008-2022، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرح نفايات غير مرخص، وتنفيذ 53 خطة توجيهية باستثمار إجمالي يناهز 21 مليار درهم، منها 3.1 مليار درهم مساهمة من قطاع التنمية المستدامة.

وأعلنت الوزيرة أن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات للفترة 2023-2034 ترتكز على تقليص الطمر، وتعزيز إعادة التدوير، والاستغلال الطاقي، لا سيما عبر اتفاقية مع قطاع الإسمنت لإنتاج وقود بديل من النفايات (RDF)، مما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري متكامل، ضمن برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم بدعم فني من البنك الدولي.

وأكدت بنعلي أن استيراد المواد القابلة للتدوير يخضع لقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات وإزالتها، ويتم مراقبته بدقة عبر إجراءات إعلام مسبق، وتعاقدات، وضمانات مالية، وتحاليل تقنية، وتصاريح تنظيمية.

وأوضحت أن عدد التصاريح الممنوحة بين 2021 و2025 بلغ 136 تصريحاً، منها 111 خاصة بإطارات مطاطية، و25 تخص مكونات أخرى من البلاستيك والنسيج.