الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة تتجه نحو رقم قياسي في 2025 بدفع من الطاقات النظيفة
من المرتقب أن تبلغ الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة مستوى قياسيًا جديدًا خلال سنة 2025، بقيمة تقدر بحوالي 3300 مليار دولار أمريكي، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (AIE) اليوم الخميس.
وحسب التقرير، فإن الطاقات النظيفة، مثل الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، وتكنولوجيات تخزين الطاقة، ستستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، بحوالي 2200 مليار دولار، أي ضعف ما سيُخصص للطاقات الأحفورية (النفط، الغاز الطبيعي، الفحم) والتي لن تتجاوز 1100 مليار دولار.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن “أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي، تبرز أهمية الأمن الطاقي كعامل رئيسي وراء هذا الزخم الاستثماري العالمي، في وقت تسعى فيه الدول والشركات إلى حماية نفسها من مختلف المخاطر”.
ورغم أن بعض المستثمرين يتريثون في إطلاق مشاريع جديدة، إلا أن الوكالة لم تسجل حتى الآن تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة.
الصين في صدارة التحول الطاقي
ووفق التقرير، فقد ارتفعت حصة الصين من الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة من ربع الإنفاق العالمي إلى قرابة الثلث خلال العقد الأخير، بفضل استثمارات ضخمة شملت الطاقة الشمسية، والريحية، والكهروـ مائية، والنووية، والبطاريات، والمركبات الكهربائية.
بالموازاة مع ذلك، تواصل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز upstream تركّزها في منطقة الشرق الأوسط، بينما تضاعفت تقريبًا الاستثمارات العالمية في إنتاج الكهرباء منخفض الانبعاثات خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالنمو السريع للطاقة الشمسية.
الطاقة الشمسية تتصدر المشهد
ستتصدر الطاقة الشمسية قائمة الاستثمارات العالمية في 2025، بمبلغ يُتوقع أن يبلغ 450 مليار دولار، سواء في المشاريع الصناعية الكبرى أو الألواح الشمسية المنزلية، بحسب التقرير. كما أن استثمارات تخزين الطاقة بالبطاريات تشهد نموًا متسارعًا، متجاوزة 65 مليار دولار هذه السنة.
في السياق ذاته، سجلت الاستثمارات في الطاقة النووية زيادة بنسبة 50% خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن تبلغ حوالي 75 مليار دولار سنة 2025.
من جهة أخرى، لا تزال الطلب المتزايد على الكهرباء يعزز من الاستثمار في الفحم، خاصة في الصين والهند.
تحذيرات بشأن البنية التحتية للشبكات
ورغم هذا الزخم، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من تأخر الاستثمارات في شبكات الكهرباء، التي لا تتجاوز 400 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ أقل بكثير من المطلوب لضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية.
وشدد التقرير على ضرورة رفع مستوى هذه الاستثمارات لتقارب الإنفاق على الإنتاج بحلول مطلع ثلاثينيات هذا القرن، لكن ذلك يصطدم بـ”عراقيل تنظيمية” ومشاكل في سلاسل التوريد الخاصة بالمحولات والكابلات.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن استثمارات النفط والغاز مرشحة للتراجع، حيث يتوقع انخفاض الاستثمارات في الأنشطة البترولية الأولية بنسبة 6% خلال 2025، نتيجة لانخفاض الأسعار وتباطؤ الطلب، ما يمثل أول انخفاض منذ أزمة كوفيد سنة 2020.
