أعلن كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق سياسي حول مراجعة الإطار الأوروبي لإدارة الأزمات المصرفية وضمان الودائع (CMDI)، في خطوة تهدف إلى حماية المال العام ومنع اللجوء إلى دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك المتعثرة.
هذا الإصلاح، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، يهدف إلى تعزيز قدرة السلطات التنظيمية على التعامل مع تعثر البنوك الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع نطاق تدخل آلية “الحل المصرفي” (resolution) عندما يخدم ذلك المصلحة العامة، بدلاً من تصفية هذه المؤسسات.
تسويات مُنظمة بدلاً من تصفيات فوضوية
بموجب الاتفاق الجديد، ستتمكن مزيد من البنوك من الخروج من السوق بشكل منظم، على سبيل المثال عبر الاستحواذ أو البيع لمؤسسات مالية أخرى، مما يُقلل من الاضطرابات الاقتصادية المحتملة عند حدوث تعثر.
وعلّقت ماريا لويس ألبوكيركي، المفوضة الأوروبية المكلفة بالخدمات المالية، قائلة:
“هذا الاتفاق يعزز الوعد الأساسي للاتحاد البنكي: إدارة الانهيارات المصرفية بفعالية وعدالة، من دون تحميل العبء للمواطنين.”
حماية أفضل للودائع واستقرار مالي أوسع
يساهم هذا الإصلاح في تعزيز حماية المودعين، والمؤسسات، والإدارات المحلية، ويهدف إلى تحسين الثقة في النظام المصرفي الأوروبي، مع تعزيز الاستقرار المالي والتنافسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن إطار CMDI أُنشئ في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، للحد من استخدام أموال الدولة في عمليات الإنقاذ، لكنه واجه عراقيل عملية، خصوصاً مع البنوك الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ضعف في رأس المال وصعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية.
إصلاح يستهدف الفجوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة
في أبريل 2023، اقترحت المفوضية الأوروبية مراجعة شاملة للإطار القانوني CMDI، لمعالجة هذه الإشكالات. وقد شملت التعديلات:
-
منح البنوك الصغيرة إمكانية أكبر للوصول إلى آليات تمويل الحلول المصرفية،
-
تقليص الاعتماد على أموال المودعين غير المؤمن عليهم،
-
تشجيع استخدام صناديق ضمان الودائع كأداة لدعم عمليات الإنقاذ المنظمة،
-
والعمل على توحيد آليات التدخل في دول الاتحاد لضمان العدالة بين الأسواق الوطنية.
بهذه الخطوة، يعزز الاتحاد الأوروبي قدرته على مواجهة الأزمات المصرفية المستقبلية بشكل أكثر عدالة وفعالية، مع الحفاظ على استقلالية المال العام وثقة المواطنين في النظام المالي الأوروبي.
هدى ريفي
