الإدارة الجبائية: صندوق النقد الدولي يبرز الإصلاحات والتقدم المحرز بالمغرب

 أبرز صندوق النقد الدولي الإصلاحات والتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإدارة الجبائية، وذلك في تقرير لتقييم الأداء نُشر يوم الخميس.

ومن بين نقاط القوة التي أشار إليها الصندوق في منظومة الإدارة الجبائية المغربية، التعميم التدريجي للمساطر الإلكترونية التي أصبحت إلزامية ومتاحة بشكل دائم عبر المنصة الآمنة SIMPL. كما نوه بتكريس ثقافة موجهة نحو الخدمة، تروم تعزيز الانخراط الطوعي للمكلفين بالضريبة، من خلال توفير معلومات عامة وشخصية وخدمات ملائمة لاحتياجاتهم.

وأشاد التقرير كذلك بالنهج المنظم الذي اعتمده المغرب في جمع المعطيات، بهدف رصد الملزمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي. كما أشار إلى اعتماد مقاربة شمولية وممركزة لتدبير مخاطر عدم الامتثال، مدعومة بتفعيل نظام المطابقة وتحليل المعطيات (SRAD).

وأوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التقييم أُنجز خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 13 أكتوبر 2025، باستعمال أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية (TADAT). كما سلط الضوء على الأنظمة المحاسباتية الآلية والشفافة التي تم إرساؤها بالمملكة، وعلى أهمية برنامج المراقبة الجبائية القائم على تحليل المخاطر، والذي يتم تتبع تنفيذه بشكل صارم لتقييم جودة وفعالية عمليات المراقبة.

وتوقف التقرير أيضاً عند الجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة ومنهجية في توقعات المداخيل، لاسيما من خلال التتبع الشهري والتوقعات المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة.

وفي المقابل، سجل التقييم بعض نقاط الضعف، خاصة عدم اللجوء الكافي إلى المساطر القضائية عقب عمليات المراقبة الجبائية الخارجية، وطول آجال البت في النزاعات الجبائية.

وأشار الصندوق إلى أن أداة TADAT توفر مرجعاً لتقييم أداء الإدارة الجبائية، يمكن اعتماده لتحديد أولويات الإصلاح، وإبراز النتائج المحققة في التقييمات اللاحقة.

وتُعد هذه ثاني عملية تقييم من نوعها بعد تلك التي أُنجزت سنة 2018، حيث أبرزت التقدم المحقق بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ التقييم الأول، كما وفرت مرجعاً جديداً لإعادة توجيه أولويات الإصلاح، وفقاً لصندوق النقد الدولي.