قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومجموعة Stellantis (PSA سابقا) والمركز التقني لصناعة ومُعدات السيارات، يوم الجمعة 9 أبريل 2021، بافتتاح الموقع الجديد ” CETIEV 2.0 ” بمُركّب المراكز التقنية الصناعية بالدر البيضاء.
وقد جرت مراسم الافتتاح بحضور مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بمجموعة Stellantis، ، وعلي مُعَمَّاه، الرئيس المدير العام للمركز التقني لصناعة ومُعدات السيارات، وجاك ليستيدو ، مدير Morocco Technical Center.
ولأول مرة في المغرب، سيُنجز CETIEV 2.0 تجارب فيزيائية ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقُّق من شروط السلامة والتي كانت تُجرى سابقًا في الخارج ، ويتعلق الأمر بالأخص بالتجارب الكهربائية والإليكترونية والميكاترونية والصوتية والاهتزازية، علاوة على تحاليل تجميع السيارات. وتجدر الإشارة إلى أن 36 مليون سيارة تشتمل على مكونات يتم اختبارها في المغرب.
ويمتد هذا الموقع، الذي يضم مختبرات وأوراش ومكاتب وفضاءات للملتقيات والتكوين، على مساحة 3700 متر مربع، وهو يُشغّل حاليا 100 مهندس، ويتوفر على منصات ومنشآت تقنية ذات تكنولوجية عالية.
وبهذه المناسبة، أكد العلمي أن “هذا الموقع الجديد يُسهم بشكل كبير في تنمية البحث والتطوير لقطاع السيارات بالمغرب، ويُعزز ارتقاء الكفاءات النوعية للمركز” ، مضيفا “أن هذا المشروع يؤكد تعهد مجموعة Stellantis بدعم التقدم التقني والتكنولوجي لقطاع السيارات بالمغرب”.
وصرح سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بمجموعة Stellantis” بأن CETIEV 2.0 لبنة جديدة في صَرْح قطاع السيارات المغربي، مما يُعزز مكانته على الخريطة العالمية لقطاع السيارات. وتساهم مجموعة Stellantis في ذلك، من خلال توفير موارد بشرية وتكنولوجية وتكوينية”.
ويجدر التذكير بأن CETIEV 2.0 قد تم إحداثه في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ 25 نونبر 2019، بالدار البيضاء، والمتعلقة بأنشطة مركز التوجيه
للمجموعة الخاص بالبحث والتطوير الكائن بـ Morocco Technical Center.
وقد ساهمت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في إنجاز CETIEV 2.0 – الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 95 مليون درهم- وذلك بمبلغ 33 مليون درهم، موجه لتشييد المبنى واقتناء المعدّات. ومن جانبها، رصدت مجموعة Stellantis غلافا ماليا تبلغ قيمته 60 مليون درهم لاقتناء معدات وتجهيزات تقنية خاصة.