أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة ارتفاع الأسعار بالمغرب واصلت تباطؤها خلال الفصل الثالث من سنة 2025، لتستقر عند 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعدما بلغت 2 في المائة في الفصل الأول و0.5 في المائة في الفصل الثاني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التراجع يعود أساساً إلى استقرار أسعار المواد الغذائية عند زيادة طفيفة قدرها 0.7 في المائة، وإلى النمو المحدود لأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
ورغم هذا الاعتدال العام، تشير المعطيات إلى أن المنتجات الغذائية الطازجة، خاصة الخضر، سجلت زيادات متواصلة منذ بداية العام. في المقابل، يُتوقّع أن تعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة انخفاضاً، مدفوعة باستقرار الأسعار الدولية للحبوب والزيوت والبقوليات.
أما أسعار المنتجات غير الغذائية، فستواصل تراجعها بفعل انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.4 في المائة في الفصل السابق، نتيجة هبوط أسعار المحروقات بـ 8.8 في المائة وتلاشي أثر تعديلات أسعار الغاز التي طُبّقت في ماي 2024.
كما يُرجَّح أن تكون أسعار المنتجات المصنعة والخدمات قد شهدت استقراراً نسبياً، مع تراجع طفيف في وتيرة ارتفاعها.
أما التضخم الكامن، الذي يستثني المواد الطاقية وتلك ذات الأسعار المقننة، فسيعرف بدوره انخفاضاً إلى 0.8 في المائة بعد أن كان 1.1 في المائة في الفصل السابق، مدفوعاً أساساً بانخفاض أسعار المكونات الغذائية.