استثمارات 2025: نمو وتحسين الناتج الداخلي للفرد

في إطار قانون المالية لعام 2025، أعلن المغرب عن زيادة كبيرة في الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، تقليص الفوارق الإقليمية، وتحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد. من خلال هذه الاستثمارات، يسعى المغرب إلى تطوير قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة والزراعة، مع التحضير لمواجهة التحديات المناخية والاجتماعية.

ينص قانون المالية 2025 على تخصيص ميزانية قدرها 340 مليار درهم للاستثمارات العمومية، بزيادة قدرها 1.5٪ مقارنة بالسنة السابقة. وتأتي هذه الزيادة رغم السياق العالمي غير المستقر الذي يتسم بتوترات جيوسياسية، اضطرابات في سلاسل التوريد، وتضخم مرتفع، مما تعكس هذه الميزانية إرادة المغرب في الحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية، مع الاستثمار في القطاعات الحيوية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ستوزع هذه الاستثمارات العمومية على عدة قطاعات مثل البنية التحتية للنقل، الطاقات المتجددة، إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى التعليم والصحة. تساهم هذه القطاعات، التي تعتبر استراتيجية لتنمية البلاد، ليس فقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي العام، ولكن أيضًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الناتج الداخلي الإجمالي للفرد.

طموح قوي لزيادة الناتج الداخلي الإجمالي للفرد

أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستثمارات هو زيادة الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، الذي يعتبر مؤشراً أساسياً للرفاهية الاقتصادية لأي بلد. وفقًا لتوقعات وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة كبيرة للناتج الداخلي الإجمالي للفرد في عدة مناطق من المملكة، خاصة تلك التي كانت تعاني من نقص التنمية. ويعتبر تطوير البنية التحتية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، عوامل رئيسية ستسهم في هذا الارتفاع.

في عام 2024، تجاوزت خمس مناطق في المغرب الناتج الداخلي الإجمالي المتوسط للفرد والذي يبلغ 33,172 درهم. من بينها، سجلت جهات الداخلة وادي الذهب (83,074 درهم)، العيون الساقية الحمراء (53,776 درهم) والدار البيضاء سطات (51,958 درهم) مستويات دخل أعلى بكثير من المتوسط الوطني. في عام 2025، يطمح المغرب إلى تقليص الفجوات بين المناطق من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق الأقل تطوراً.

تقليص الفوارق الإقليمية عبر الاستثمار

تهدف التوزيعات الإقليمية للاستثمارات العمومية لعام 2025 إلى تلبية احتياجات المناطق المختلفة من البلاد، خاصة تلك التي تسجل ناتج داخلي إجمالي للفرد أقل من المتوسط الوطني. تعتزم الحكومة تخصيص مبالغ كبيرة لمناطق مثل فاس-مكناس، الجهة الشرقية ودرعة-تافيلالت، حيث كان الناتج الداخلي الإجمالي للفرد تقليديًا منخفضًا. ستتخذ هذه الاستثمارات شكل مشاريع جديدة في البنية التحتية، بناء السدود، تحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، وتطوير الزراعة والسياحة.

سيكون لتحسين البنية التحتية في هذه المناطق دور محوري في خلق فرص اقتصادية جديدة، من خلال تسهيل التبادلات التجارية، جذب الاستثمارات الخاصة الجديدة، ودعم الانتقال الطاقي. على المدى الطويل، من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تقليص الفوارق الاقتصادية بين المناطق وتحسين جودة الحياة لجميع المغاربة.

ديناميكية خلق فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية

من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات العمومية، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة، إلى زيادة ملحوظة في فرص العمل. خلال عام 2025، سيتم خلق الآلاف من الوظائف الجديدة في مجالات البناء، الهندسة وإدارة البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأقل تطوراً. ستساهم هذه الديناميكية في تقليص معدل البطالة في المناطق الريفية، وتعزيز القدرات المحلية في المجالات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.

تعد مشاريع بناء السدود، على سبيل المثال، من العوامل الرئيسية لخلق فرص العمل، إلى جانب استجابتها للتحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. تمثل مشاريع مثل الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق مثالاً على التزام المغرب بجمع التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية، وتوليد تأثيرات إيجابية في سوق العمل.

رشيد محمودي