ارتفاع قياسي في قيود تصدير المواد الخام الحيوية وسط تنامي الطلب العالمي (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)

تشهد قيود تصدير المواد الخام الحيوية تصاعداً غير مسبوق، في ظل ارتفاع متزايد للطلب العالمي، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) الصادر يوم الاثنين.

أوضح التقرير السنوي للمنظمة، المعنون بـ”جرد قيود تصدير المواد الخام الصناعية”، أن عدد المواد الخاضعة على الأقل لقيْد واحد على التصدير ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف منذ عام 2009. وقد سُجلت طفرة كبيرة خلال سنة 2023، حيث أُضيف أكثر من 500 منتج معدني خام إلى القائمة، وهو ما يُمثل ضعف عدد المنتجات التي تمت إضافتها سنة 2022، وثلاثة أضعاف مقارنة بسنة 2021.

وترجع المنظمة هذا التوسع في القيود إلى التحولات البيئية والرقمية المتسارعة، بالإضافة إلى تنامي المخاوف بشأن الأمن الاقتصادي العالمي.

وفي تقديمه للتقرير، حذر الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان، من أن استمرار فرض هذه القيود قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما يُهدد آفاق النمو الاقتصادي وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

وأضاف كورمان أن “المنظمة توفر قاعدة بيانات فريدة من نوعها لتتبع هذه القيود وتسليط الضوء على حلول بديلة أقل تقييداً، تدعم أمن الإمدادات وتخدم أهداف التنمية في الدول الغنية بالموارد”.

ويهدف التقرير، الذي يشمل 65 مادة خام صناعية عبر 82 دولة منتجة، إلى تزويد صناع.