بلغت المداخيل الجمركية الصافية للمغرب إلى حدود فبراير الماضي، 14.735 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة.
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الأداء المتباين لمختلف مكونات الإيرادات الجمركية، حيث انخفضت الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة بلغت 5.9%، لتصل إلى 2.632 مليار درهم مقارنة بـ 2.797 مليار درهم خلال العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الضريبة على القيمة المضافة من ناحية الواردات اتجاهاً إيجابياً، حيث بلغ إجماليها 9.243 مليار درهم لحدود فبراير المنصرم.
ومع ذلك فإن الوضع متباين، فبينما انخفضت الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة بنسبة 11.4%، فقد ارتفعت على المنتجات الأخرى بنسبة 8.5%.
ومن جانبها، أظهرت ضريبة الاستهلاك المحلي على منتجات الطاقة إيرادات صافية بلغت 2.86 مليون درهم، بانخفاض نسبته 2.4% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض على وجه الخصوص إلى استرداد الضريبة المستردة والتخفيضات الضريبية التي بلغت 4 ملايين درهم في نهاية فبراير المنصرم، مقارنة مع 15 مليون درهم في العام الماضي، وفقًا للتقرير الشهري للخزينة العامة للمملكة.
وسجل التقرير في الأخير انخفاض الرسوم الجمركية، بشكل حاد بنسبة 5.9٪، من 2.797 مليار درهم إلى 2.632 مليار درهم على أساس سنوي.
