استقر الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب عند 3.2 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وأفادت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء المسجل يعزى إلى ارتفاع هامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولة، مشيرة الى أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بلغ، من جهته، 3.04 مليار درهم (+ 9 في المئة) مقابل 2.8 مليار درهم في متم شتنبر 2020، متأثرا بالأداء الجيد لهامش سعر الفائدة وهامش الربح من العمولات.
وأشار ذات البلاغ الى أن جاري القروض الموزعة من قبل المجموعة البنكية سجلت ما قيمته 96 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مقابل 90 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بزيادة قدرها 7 في المئة.
ولافت البلاغ أنه من خلال توسيع نطاق منتجاتها، عززت المجموعة مشاركتها في دينامية الانتعاش الاقتصادي مع توطيد التزامها تجاه العالم القروي، والفلاحين ومهنيي الصناعات الغذائية.
وهكذا، ارتفعت المدخرات التي عبئتها المجموعة في متم الربع الثالث من سنة 2021 بنسبة 15 في المئة، واستقرت عند 97 مليار درهم مقابل 85 مليار درهم في متم شتنبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تطور الودائع تحت الطلب بنسبة 18 في المئة.
كما ذكرت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أنها أغلقت الربع الثالث من عام 2021 على إيقاع نتيجة تشغيلية قدرها 612 مليون درهم ونتيجة صافية موطدة تبلغ 341 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 197 في المئة و 73 في المئة على التوالي. إضافة إلى ذلك، بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية نحو 315 مليون درهم، بزيادة قدرها 103 في المئة.
وخلص ذات البلاغ إلى أن الأداء المحقق، سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو على مستوى الحسابات الاجتماعية، يرتبط بشكل أساسي بالطابع الاستثنائي للنتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام السابق، ولا سيما تأثير جائحة كوفيد-19.