أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا في وتيرتها خلال الفصل الأول من 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، بعد زيادة قدرها 3,9 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية.
وأبرزت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن حاجيات البنوك للسيولة ستسجل ارتفاعا ملحوظا، بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد من العملة الأجنبية، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك.
وأضافت أن الأصول الاحتياطية الرسمية سترتفع بنسبة 0,5 في المائة، على الرغم من إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في السوق المالية الدولية، بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤا، سيعكس بالخصوص انخفاضا جزئيا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1,3 في المائة.
وفي السياق نفسه، ينتظر أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر بـ 6,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب التغير السنوي، عوض 5,2 في المائة خلال الفصل السابق.
ويعزى ذلك، بالأساس، يتابع المصدر ذاته، إلى التحسن التدريجي للقروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها الموجهة للتجهيز، لافتا إلى أن بنك المغرب واصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند حدود 3 في المائة خلال مارس 2024.
ويأتي ذلك في سياق التراجع المستمر للضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني. وينتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك نحو السعر الرئيسي، ليصل تطورها إلى 44 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
من ناحية أخرى، ستنخفض أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بنسب قدرها 47 نقطة و57 نقطة و59 نقطة أساس تواليا لمعدلات الاستحقاق التي تخص سنة واحدة و5 سنوات و10 سنوات. ومن جانبها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر بـ 21 نقطة أساس في المتوسط.
أما على مستوى سوق الصرف، في توقع أن يرتفع الدرهم بنسبة 2,7 في المائة و1,6 في المائة تواليا مقابل الدولار الأمريكي والأورو.