توصلت أكثر من 145 دولة إلى اتفاق جديد يقضي بتحديث آليات تنفيذ الضريبة الدنيا العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، في خطوة لتعزيز التعاون الضريبي الدولي وتقليل التهرب الضريبي، وذلك تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
توصلت الدول الأعضاء في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية / مجموعة العشرين إلى اتفاق تقني وسياسي مهم يرسم الخطوط العريضة لتنفيذ نظام الضريبة الدنيا العالمية في ظل الاقتصاد المعولم والرقمي.
وتشمل هذه الحزمة المتفق عليها خمسة عناصر أساسية، من بينها تبسيط الإجراءات وتقليل أعباء الامتثال على الشركات متعددة الجنسيات والإدارات الضريبية، وكذلك تنسيق المعالجة العالمية للحوافز الضريبية من خلال إدخال آليات حماية جديدة تعتمد على جوهر الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن هذا الاتفاق سيضمن الاستقرار القانوني للنظام الضريبي الدولي ويحافظ على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن، ويمكّن جميع الدول، وخاصة البلدان النامية، من الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضرائب على الأرباح المتولدة داخل حدودها.
ويُذكر أن هذا الاتفاق يأتي في سياق جهود دولية أوسع بدأت منذ عام 2021 بإرساء حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15٪ على الشركات التي يزيد دخلها عن مستوى معيّن، بهدف الحد من التآكل التدريجي لأسس الضرائب وتحجيم التحايلات الضريبية عبر الحدود.
كما أنه تم تعديل بعض بنود الاتفاق لمراعاة تحفظات دول مثل الولايات المتحدة، إذ شهد الاتفاق الأخير تعديلات وتنازلات تتعلق بإعفاءات معيّنة يمكن أن تؤثر على التطبيق العملي لبعض الشركات، ما أثار نقاشات حول فعالية النظام في تحقيق العدالة الضريبية.
يمثّل هذا التوصل إلى اتفاق حول آليات التنفيذ خطوة مهمة في مسار طويل من المفاوضات الدولية، ويُنتظر أن يبدأ تطبيقه بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة مع توفر أدوات دعم وتدريب للدول الأعضاء.