أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ إلى متم شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم، أي بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، مشيراً إلى ملاحظة أن نسبة التغطية بلغت 61,8%.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم).
وكشف المصدر ذاته على أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، اي بزيادة 22,5% .
وبالتالي، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم مع متم شهر نونبر الماضي ، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8%.
من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49,3% ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10,73 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%.
ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها ، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9% )، والسيارات ( 12,8%) والفلاحة والصناعة الغذائية (10,2%).
مجلة صناعة المغرب
متابعة