إطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة

مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي

 ترأس مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 25 نونبر 2022، حفل إطلاق “برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني.

وافاد بلاغ توصلت به مجلة صناعة المغرب، أن البرنامج يتضمن محورين أساسين؛ المحور الأول يتعلق بتكوين ومواكبة المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية، أما المحور الثاني سيخصص لتنظيم فضاءات للحوار والمناقشة بين مختلف الفاعلين المعنيين، حول المشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، وكذا الانفتاح على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.

وأشار الوزير، في كلمته الافتتاحية، إلى أن المجتمع المدني “أصبح اليوم فاعلا وشريكا أساسيا لا محيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية”، وأنه “رافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي لبلادنا و “حلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية باعتبارها جملة من الآليات التي تكمل الديمقراطية التمثيلي”.

واعتبارا لأهمية هذه الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، أكد السيد الوزير على أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير على استراتيجية طموحة وواقعية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أُطلق عليها اسم “نسيج”.

تضم “نسيج” محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يخص “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية” وبرنامج آخر يروم “النهوض بالمشاركة المواطنة” عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

وقد تم إعداد استراتيجية “نسيج” بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية.

ومن جهته، أعرب أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني على ابتهاج المؤسسة بالانخراط في هذا المشروع الوطني، الذي يهدف إلى حصول الفاعل المدني على الدراية الكافية بالقوانين والتشريعات الخاصة بالديمقراطية التشاركية وعلى مختلف آليات المشاركة المواطنة.

كما أكد على أن الدورات التكوينية المقبلة ستمكن من بلوغ هدفين رئيسيين، “الأول التملك الجماعي للإطار القانوني بمختلف تجلياته معزز بالخبرة والمهارات التقنية الحديثة، والثاني :الاطلاع علي التجارب المقارنة التي ساعدت بشكل فعال في تحقيق العديد من المشاريع بفضل المشاركة المواطنة سواء من خلال الميزانية التشاركية أو المشروع في صيغتيه التشاركي والتداولي”