إطلاق إطار قانوني متقدم للإنتاج الذاتي للكهرباء بالمغرب

اجتمع المجلس الحكومي أمس الخميس، 23 أكتوبر 2025 في الرباط، ووافق على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 الذي يحدد شروط وآليات تنفيذ واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ القانون رقم 82.21 المنظم للإنتاج الذاتي للكهرباء في المغرب.

قُدم هذا المرسوم من قبل الوزيرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لثلاثة أنظمة رئيسية:

• نظام التصريح
• نظام الموافقة على الربط
• نظام الترخيص

تشمل هذه الأنظمة بناء واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي، سواءً كانت غير مرتبطة بالشبكة الوطنية (الاستهلاك الذاتي) أو مرتبطة بشبكة الجهد المنخفض. كما يوضح المرسوم آليات الاستغلال، شروط سحب الترخيص أو الموافقة، ومعايير دمج هذه المنشآت في النظام الكهربائي الوطني.

في ندوة صحفية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، أن هذا النص يستجيب لرغبة الحكومة في تشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة مع ضمان إطار تنظيمي واضح وآمن للفاعلين العموميين والخواص.

من جانب آخر، قرر المجلس تأجيل دراسة مشروع المرسوم رقم 2.25.01، المتعلق بمراجعة سقف فائض إنتاج منشآت الإنتاج الذاتي، إلى موعد لاحق.

تشكل هذه الخطوة مرحلة مهمة في التنمية المستدامة والانتقال الطاقي في المغرب، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة.