إصلاح التعليم العالي: مسارات جديدة وطموحات كبرى

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن أبرز مستجدّات الإصلاح التربوي للنظام الجامعي المغربي. إنه تجديد طموح يهدف إلى تكييف الجامعة المغربية مع متطلّبات سوق الشغل وتعزيز الكفاءات الشاملة للطلبة.

يُدخل هذا الإصلاح سلسلة تغييرات هيكلية في البرامج وطرق التدريس. ومن بين الإجراءات الرئيسية، تعزيز المهارات اللغوية والرقمية، وإدخال وحدات مخصصة للمهارات اللينة، وللتواصل، وللثقافة الريادية.

ستضمّ كلّ تكوين الآن وحدةً باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية، من أجل ترسيخ التعدّدية اللغوية وتيسير الإدماج الدولي للخريجين.

نحو جامعة متّصلة واحترافية

ينصّ البرنامج الجديد أيضًا على تنويع أنماط التعلّم: التعليم عن بُعد، التكوين بالتناوب، جداول مرنة للموظّفين والطلبة-روّاد الأعمال. هذه المرونة تمثّل نقطة انفصال عن النموذج الأكاديمي الجامد في الماضي، وتفتح الباب لتعلّم مستمرّ ومتاح.

في نفس السياق، تمّ مراجعة أكثر من 2 586 مساراً، وإنشاء 366 مساراً جديداً، واعتماد 100 مسار ضمن نظام البكالوريوس في التكنولوجيا. كما سيرتفع معدل الولوج إلى ماستر من 30٪ إلى 50٪، تعبيراً عن إرادة واضحة لتعزيز التنقّل الأكاديمي والاجتماعي.

التحديث والحكامة

على الصعيد الهيكلي، يصحب الإصلاح إعادة تشكيل للخريطة الجامعية: إنشاء أقطاب جهوية، إطلاق 29 مؤسسة جديدة، وإعداد مرجعية وطنية للمؤهلات والمناصب لأعضاء هيئة التدريس والبحث والإداريين.

كذلك، سيتمّ إطلاق منصة وطنية لتعليم اللغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية)، ما يرمز إلى رغبة الوزارة في الرقمنة وتوحيد العرض التربوي.

مشروع للمستقبل

بالنسبة إلى وزير التعليم العالي، هذا الإصلاح ليس تكيّفاً تقنياً فحسب: بل هو عقد اجتماعي جديد بين الجامعة والمجتمع، يقوم على الجودة، والإنصاف، والابتكار. إنه يعكس القناعة بأن الجامعة المغربية يجب أن تصبح محركاً للتنمية، قادرة على تكوين مواطنين مستقلين، مبدعين، ومتجذّرين في قيم التقدم.