إشادة دولية بالنموذج المغربي في التنمية المستدامة كمرجع لإفريقيا

حظي النموذج المغربي للتنمية المستدامة والشاملة بتنويه خاص، مساء الأربعاء بجنيف، خلال فعالية موازية لأشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، اعتُبرت فيها التجربة المغربية مرجعا نموذجيا للقارة الإفريقية.

ونُظم اللقاء تحت شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”، حيث تم تسليط الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005)، والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتبارهما مشاريع رائدة ألهمت القارة.

وأكدت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجمولة بوسيف، أن المقاربة المغربية نجحت في محاربة التفاوتات الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية، مبرزة أن آلاف المشاريع استفادت منها الفئات الهشة والنساء خصوصا، عبر آليات التمكين والقروض الصغرى.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تفوق 8 مليارات دولار في الأقاليم الجنوبية، حولت مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين منفتحين على إفريقيا، في إطار رؤية تقوم على التنمية المنصفة والاستقرار والتعاون جنوب–جنوب.

من جهتهم، وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الإفريقية والدولية التجربة المغربية بأنها “مشروع رائد” و**”واجهة ناجحة”** للتنمية المتمحورة حول الإنسان، مثمنين تماسك السياسات الوطنية المرتكزة على الحقوق الأساسية.

كما ناقش اللقاء التحديات الكبرى التي تواجه القارة، وعلى رأسها الفقر وسوء الحكامة وضعف البنيات التحتية، إضافة إلى محدودية الولوج إلى الصحة والتعليم. وأجمع المشاركون على أن المغرب يشكل قاطرة للتنمية الإفريقية بما يقدمه من حلول عملية قابلة للتعميم إقليميا.

واختُتم اللقاء، الذي أداره مولاي لحسن الناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لـCIDH Africa، بتوصيات موجهة إلى الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تدعو إلى تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، ترسيخ الحكامة والشفافية، توسيع الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، فضلا عن إدارة عادلة للموارد الطبيعية.