إجراءات جديدة لتشجيع قطاع السكن والبناء

في إطار الجهود المبذولة من أجل مواكبة قطاع البناء والعقار، وبهدف التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وطبقا للتوجيهات الملكية، تم إدراج إجراءات جديدة ضمن قانون المالية المعدل 2020، تستهدف في الوقت نفسه المقتنين والمنعشين.

وترمي هذه التدابير إلى  تيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية وإلى إنعاش السوق وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية إيجابية للإنتاج.

هذا وقد تقرر حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته. ويهم هذا الحذف جميع البيوعات العقارية والتي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، والتي لم تخضع إلى يومنا هذا لمسطرة التسوية.

أما الإجراء الثاني، فيهم الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و 250.000 درهم ،وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020. ويهدف هذا الإجراء من جهة، إلى خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته ، ومن جهة أخرى إلى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في اقتناء سكن اقتصادي.

أما الإجراء الثالث فيهم تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50% بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بنسبة للبقع المعدة لنفس الاستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.

يضاف إلى ذلك تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية والذين توصلوا برخص البناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى كافة التراب الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص وقع الظرفية الحالية على منظومة الإنتاج خاصة في ما يتعلق بالتأخير في الإنجاز، كما سيمكن من استكمال إنجاز المساكن الاقتصادية من أجل وضعها رهن إشارة المستفيدين المنتظرين لحيازة أملاكهم العقارية.

وتنضاف هذه الاجراءات إلى تدابير أخرى جبائية عرضية منصوص عليها في قانون المالية المعدل 2020 من بينها قابلية التبرعات في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 للخصم من القاعدة الجبائية.

جدير بالإشارة أيضا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قد اعتمدت عددا من التدابير التي تسمح بتحفيز قطاع البناء من أجل إنجاح الاستئناف التدريجي والآمن لأنشطته،  من بينها التدابير المتعلقة بالتدبير اللامادي لخدمات الوكالات الحضارية ، إعادة دراسة طلبات رخص البناء العالقة، تعزيز الطلب العمومي، تشجيع انطلاقة الاستثمار عبر توقيع اتفاقيتين مشتركتين مع وزارة الداخلية (الفصل 11 والضابط العام للبناء) وغيرها من التدابير.