أعلنت الحكومة الكندية عن دخولها في مفاوضات مكثفة مع السلطات الأمريكية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في تصريح للصحافة، “نُجري حالياً مفاوضات مكثفة مع الأمريكيين”، داعياً إلى التريث رغم تصاعد الدعوات للرد بالمثل على هذا التصعيد التجاري.
وكانت واشنطن قد رفعت الرسوم الجمركية على هذه المواد الحيوية من 25% إلى 50%، في خطوة اعتبرتها أوتاوا تهديداً مباشراً للاقتصاد الكندي. وأكد كارني أن حكومته تدرس إعداد قائمة جديدة من التدابير الانتقامية، تضاف إلى الإجراءات السابقة التي شملت سلعاً أمريكية بقيمة 90 مليار دولار.
وفي كلمة له أمام مجلس العموم، أوضح رئيس الوزراء أن بلاده مستعدة للرد إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج. من جهته، قال وزير المالية، فرانسوا فيليب شامبان، “أولويتنا هي النضال من أجل إلغاء هذه الرسوم، وهذا ما نقوم به.”
وعلى مستوى المقاطعات، جاءت ردود الفعل حادة. فقد ندد رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، بالقرار الأمريكي، مشيراً إلى أن “60% من استهلاك الألمنيوم في الولايات المتحدة مصدره كيبيك، في حين أن 20% فقط يُنتج محلياً”. أما في أونتاريو، فقد دعا رئيس الوزراء، دوغ فورد، إلى رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية، معتبراً أن “الولايات المتحدة لا تبدي أي اعتبار لفرص العمل هنا، وعلينا الرد فوراً.”
كما طالب اتحاد “يوني فور” العمالي الحكومة الكندية باتخاذ إجراءات انتقامية دون تأخير. واعتبرت رئيسته الوطنية، لانا باين، في بيان، أن القرار الأمريكي يشكل “تهديداً مباشراً لمناصب الشغل والاستقرار الاقتصادي في كندا”، مشيرة إلى أن “الرسوم الجمركية تُعيق الاستثمارات في قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، وبدأنا نلحظ تداعياتها بالفعل.”
من جهتها، أكدت كاثرين كوبدن، رئيسة الجمعية الكندية لمنتجي الصلب، أن رفع الرسوم إلى 50% يُغلق فعلياً السوق الأمريكية أمام المنتجات الكندية. وقالت في بيان، “شهدنا سابقاً تقليصاً في الإنتاج والاستثمارات عند نسبة 25%، أما الآن، فالسوق الأمريكية لم تعد متاحة أمام مليارات الدولارات من صادرات الصلب الكندي.”
ويُعدّ كندا المورّد الرئيسي للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وهي مواد أساسية لصناعاتها، ما يجعل التوتر الحالي ذا تداعيات عميقة على العلاقات التجارية بين البلدين.
