أنظمة التقاعد: نحو أول نفاد للاحتياطات اعتبارًا من عام 2030

انطلق العد التنازلي لأنظمة التقاعد المغربية. وفق أحدث تقديرات المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية (CSPS)، من المتوقع ظهور أولى علامات نفاد الاحتياطات اعتبارًا من عام 2030. سيكون نظام معاشات المدنيين، الذي تديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، أول المتضررين، يليه عن كثب أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والنظام الجماعي لتخصيص المعاشات (RCAR)، والمعاشات العسكرية.

ابتداءً من 2028، ستتزايد الاحتياجات التمويلية للأنظمة بشكل ملحوظ، لتبلغ ذروتها عند 63 مليار درهم في عام 2045 وفقًا لذات المجلس (CSPS).

ردًا على هذه المؤشرات المثيرة للقلق، يخطط الحكومة لإصلاح شامل لهندسة نظام تقاعدي ثنائي القطب: القطب العام يشمل CMR وRCAR، والقطب الخاص يتمحور حول CNSS.

لضمان نجاح هذا التحول، يعتمد التنفيذ على مقاربة تدريجية وشاملة، بالاستناد إلى توصيات لجنة قيادة إصلاح التقاعد. وقد تم تشكيل فرق عمل تقنية في مارس الماضي لتقييم سيناريوهات التقارب بين الأنظمة المختلفة.

الهدف: ضمان استدامة النظام المالي وحماية حقوق المتقاعدين المستقبليين. كما يجب أن تراعي الإصلاحات خصوصيات كل نظام، مدى قابلية الجهود المطلوبة، وتوسيع التغطية الاجتماعية.