أشكال التشغيل غير النمطية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى التوفيق بين تنافسية المقاولات وحقوق الشغيلة
خلال لقاء تواصلي خُصّص لتقديم رأي المجلس الجديد بعنوان “أشكال التشغيل غير النمطية والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص واعدة”، أشار عمارة إلى أن سوق الشغل يعرف تحولات سريعة، تتمثل في بروز أنماط تشغيل جديدة مثل العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر المنصات الرقمية، والتي غالبًا ما تخرج عن الأطر القانونية الكلاسيكية.
ورغم ما تتيحه هذه الأشكال من فرص للمقاولات والأجراء، فقد حذّر المجلس من المخاطر المرتبطة بها، خاصة هشاشة الدخل، وضعف الولوج إلى التغطية الاجتماعية، وغياب الحماية النقابية. كما دعا إلى تحيين الإطار التشريعي لضمان مواكبة هذه التطورات الجديدة في عالم الشغل.
وفي توصياته، شدد المجلس على ضرورة إدماج العاملين في الأشكال غير النمطية ضمن الحوار الاجتماعي، وطنياً وقطاعياً، وتمكينهم من الحق في التكوين المستمر، وضمان حريتهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية. كما دعا إلى إحداث آليات للرصد والاستشراف لتتبع تحولات سوق الشغل، عبر تقوية دور المرصد الوطني لسوق الشغل بتعاون مع المؤسسات الإحصائية ومراكز البحث والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ومن خلال هذا الرأي، يسعى المجلس إلى مواكبة التحولات العميقة في أنماط الشغل، بما يضمن تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين الإنتاجية، وحماية حقوق جميع العاملين في إطار معايير العمل اللائق.
