كشف أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، عن تحديات واجهتها عملية إحصاء السكان والسكنى في المغرب، حيث أفاد بأن “عدد الأسر التي رفضت التجاوب مع عملية الإحصاء بلغ 17 ألفًا و676 أسرة”.
وأوضح أن هذا الرقم تقلّص في اليوم الأخير إلى 3 آلاف و443 أسرة، وتشمل هذه الأسر أجانب وشخصيات ثقافية وقانونية مغربية، مما اضطر المندوبية إلى الاستعانة بحراس العمارات وأعوان السلطة للحصول على المعلومات اللازمة.
خلال ندوة ختامية حول الإحصاء نظمت يوم الخميس الماضي بالرباط، أوضح الحليمي أن “أسباب رفض بعض الأسر المشاركة تعود إلى عدة عوامل منها الظروف المعيشية الصعبة، استمرار تأثيرات جائحة كورونا، زلزال الحوز، وفيضانات الجنوب الشرقي”. كما أضاف أن “تزامن فترة الإحصاء مع بداية العام الدراسي، الذي يثقل كاهل الأسر المغربية بسبب التدهور في القدرة الشرائية، شكّل عائقًا إضافيًا”.
وأشار إلى أن المخاوف من تأثير الإحصاء على مؤشرات الدعم الاجتماعي كانت دافعًا آخر لرفض بعض الأسر التجاوب مع العملية، ما دفع البعض للتشكيك في الأهداف المرجوة من الإحصاء.
وأكد الحليمي أن “الملك محمد السادس تابع عملية الإحصاء عن كثب، وضمان أن تكون المندوبية السامية للتخطيط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية دون تدخل من أي جهة أخرى”. وأشاد بمساهمة المواطنين في المناطق الجبلية الذين، رغم الصعوبات الاجتماعية، استجابوا لدعوة الملك وشاركوا في الإحصاء، مؤكداً أن العملية تمت بنجاح رغم العقبات التي كشفت عن فجوة بين الطموحات المستقبلية والواقع المعيشي الحالي.
رشيد محمودي