أزيد من 576 ألف موظف مدني في الإدارات العمومية سنة 2025.. وقطاع التعليم في الصدارة

كشف التقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن عدد الموظفين المدنيين بالإدارة العمومية بلغ 576 ألفاً و62 موظفاً خلال سنة 2025، يتمركز حوالي 90,1 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية رئيسية.

وأوضح التقرير أن وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستحوذان على أكبر نسبة من موظفي الدولة، بما يعادل 38,3 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، تليهما وزارة الداخلية بـ 29,7 في المائة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 12,4 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ 4,1 في المائة، والمندوبية العامة لإدارة السجون بـ 2,8 في المائة، ووزارة العدل بـ 2,7 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن تعزيز الرأسمال البشري، خصوصاً في قطاع التعليم، يندرج ضمن سياسة إصلاح المدرسة العمومية وتحسين العرض التربوي عبر إرساء مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة منذ الموسم الدراسي 2016-2017 عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أسفرت عن تشغيل 175 ألف أستاذ وأستاذة إلى غاية سنة 2025.

أما على مستوى التركيبة الإدارية للأجور، فقد سجل التقرير أن فئات الموظفين المرتبة في سلالم الأجور المتوسطة والعليا عرفت تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ معدل التوزيع 66,9 في المائة سنة 2025، وهو ما يعزى إلى المراجعات المتتالية لأنظمة الترقي والتوظيف المكثف للأطر في السنوات الأخيرة.

وتشكل فئة أعوان التنفيذ (السلم 6 وما شابهه) نسبة 11,9 في المائة من مجموع الموظفين، فيما تمثل فئة أعوان التمكّن (السلالم من 7 إلى 9) حوالي 21,2 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن الموظفين المنتمين إلى الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات يمثلون 26,7 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين، موزعين بين الإداريين (29.609)، والمهندسين (10.603)، والأطباء (15.372)، والممرضين وتقنيي الصحة (7.705)، والتقنيين والمحررين (22.804)، إلى جانب المساعدين الإداريين والتقنيين (21.536).

ويؤكد هذا التوزيع، وفق التقرير، استمرار تركيز التوظيف في القطاعات الاجتماعية الحيوية، خصوصاً التعليم والصحة، في انسجام مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز كفاءة الإدارة.