أخنوش يجيب بالبرلمان عن آفاق الفلاحة الصناعية

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية، أن العقد البرنامج، الذي تم توقيعه سنة 2017، يمنح الدعم لكل المشاريع والاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أن عدد هذه المشاريع بلغ 199 مشروعا لخلق أزيد من 25 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا الدعم، حسب المشروع، يمكن أن يصل إلى حدود %40،

وأضاف أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات، وصل إلى غاية متم سنة 2019، إلى 199 ملفا، 140 في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و59 في إطار صندوق التنمية الصناعية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمكن من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 1,5 مليار درهم وخلق 25500 منصب شغل إضافي.

وأوضح الوزير أن نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بلغت 54 %من حيث عدد المشاريع المرتقبة إلى غاية 2021، والتي تبلغ 365 مشروعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت لديها منذ سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق أقطاب فلاحية بأهم الأحواض الإنتاجية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المشاريع تعتبر جيلا جديدا من المحطات الصناعية، وتقدم عرضا متكاملا يضم فضاءات لتوضيب وتحويل وتلفيف المنتوجات الفلاحية وكذا محطات لوجيستيكية وتجارية وخدماتية، مضيفا أنه إلى حد الآن، تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد حاليا في طور التسويق وبناء الوحدات الصناعية.
وعلى مستوى سير عمليات تسويق هذه الأقطاب، يضيف أخنوش أنه تم تسويق 58 مشروعا على مساحة 5.43 هكتارا بقطب مكناس، و35 مشروعا على مساحة 21 هكتارا بقطب بركان، و59 مشروعا على مساحة 21 هكتارا في قطب تادلة، و58 مشروعا على مساحة 3,19 هكتارا بقطب سوس، في حين الأقطاب الأخرى )الحوز، اللوكوس، والغرب( بصدد الدراسة، موضحا أنه على مستوى قطب الغرب، بات ضروريا أن يكون هناك اتفاق مع الفاعلين المحليين حتى يتم اختيار أحسن موقع للمشروع، لأن هناك حاجة إلى مجموعة من الشروط اللوجيستيكية وخصوصا القرب من أحواض الإنتاج، وسهولة الوصول، وتوفر الخدمات.

أما بخصوص سير تقدم إنجاز عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعة الغذائية، فقد أبرز الوزير أن الحصيلة إلى غاية متم سنة 2019، أسفرت عن عدد المشاريع المقدمة بلغت 199 مشروعا منها 140 مشروعا على مستوى قطاع الفلاحة و59 في قطاع الصناعة، يرتقب أن توفر حوالي25345 منصب شغل.