أخنوش: الميثاق الجديد للاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل أحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي تقوده الحكومة الحالية، معتبراً إياه إصلاحاً بنيوياً أحدث نقلة نوعية في مقاربة تشجيع الاستثمار وتحفيز النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب المخصصة للسياسة العامة حول موضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن هذا الإطار التشريعي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، والتي دعت إلى إرساء مناخ استثماري محفز وعادل وقادر على خلق الثروة وفرص الشغل.

وأضاف أن الحكومة، تفعيلاً لهذا التوجه، اعتمدت رؤية شمولية لتطوير الاستثمار، ترتكز على آليات دعم حديثة وشفافة، وتستهدف القطاعات ذات الأولوية، مع إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الترابي وتعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار، بما يوفره من تحفيزات تشغيلية وقيمة مضافة، أصبح رافعة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، عبر توزيع متوازن لمنافع الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على دينامية المشاريع الاستثمارية وطنياً.

وفي هذا السياق، أبرز أن اللجنة الوطنية للاستثمار، منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت تسعة اجتماعات، جرى خلالها المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً، بغلاف مالي إجمالي ناهز 414 مليار درهم، من المرتقب أن تسهم في إحداث نحو 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن هذه المشاريع شملت مختلف جهات المملكة، وهمت 49 إقليماً وعمالة، وتوزعت على 34 قطاعاً اقتصادياً، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، إلى جانب قطاعات استراتيجية أخرى كالصحة والطاقة ومواد البناء والصيدلة والكيمياء والنقل.

وأكد أخنوش أن هذه الدينامية الاستثمارية تواكبها الحكومة من خلال خارطة طريق متقدمة لإصلاح مناخ الأعمال، تروم تعزيز التنافسية الوطنية وتبسيط المساطر الإدارية، مشيراً إلى أن 98 في المائة من المبادرات المبرمجة قد تم إطلاقها، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع السعي إلى استكمال ما تبقى منها في أفق سنة 2026.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن توجه حكومي يروم ضمان انسجام التدخلات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات والمستثمرين، فضلاً عن تعميم الحلول الرقمية، وإحداث شبابيك موحدة، خاصة تلك المتعلقة بالإحداث الإلكتروني للمقاولات داخل آجال قصيرة وبمساطر مبسطة.

وفي هذا الإطار، سجل رئيس الحكومة أن سنة 2025 شهدت إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة إلى حدود نهاية شتنبر، مقابل أكثر من 95 ألف مقاولة محدثة خلال السنة الماضية.

وعلى صعيد تعزيز اللاتمركز في القرار الاستثماري، أوضح أخنوش أنه تم لأول مرة تفويض المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، التي باتت تشكل فضاءً موحداً لاتخاذ القرار الاستثماري.

وأشار إلى أن هذه اللجان درست ما مجموعه 103 مشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم، تمت المصادقة على 55 منها، باستثمار إجمالي بلغ 5,8 مليارات درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.