أكد عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين، على أن حكومته قامت بإرساء دولة اجتماعية متكاملة الأركان وقامت بالتنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وسجل أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، موضحا أن هذا المسار الذي ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية.
واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي سياق عرضه، شدد أخنوش على أن الحكومة اتخذت تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025. ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني.
ولفت أخنوش إلى أن حكومته وجدت أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة، لاسيما وأن الحوار الاجتماعي كان مجمدا لمدة سنوات. مبرزا أن الحكومة عملت على رفع كل هذه التحديات، من خلال تنزيل خطة طموحة تروم إنعاش الاقتصاد الوطني وتنزيل الإصلاحات الاجتماعية، وذلك من أجل تجاوز تداعيات الإرث الثقيل الذي خلفته الحكومات السابقة.
