أخنوش: الإنفاق على الرعاية الاجتماعية سيتجاوز 41 مليار درهم في 2026

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن النفقات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية ستصل إلى 39 مليار درهم في سنة 2025، على أن تتجاوز 41 مليار درهم في 2026، مقابل حوالي 32 مليار درهم خلال العام الجاري.

وأوضح أخنوش، في عرض قدمه يوم الثلاثاء 15 يوليوز أمام مجلس المستشارين، أن الحكومة احترمت الجدول الزمني المحدد لتعميم الرعاية الاجتماعية، خاصة عبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف أن الانخراط في أنظمة التقاعد تم توسيعه ليشمل فئات جديدة، مع العمل على تعميم التعويض عن فقدان الشغل قبل متم السنة الجارية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الأجراء.

وشدد رئيس الحكومة على أن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية يعد خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الراهنة، ويتماشى مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بناء نموذج اجتماعي أكثر عدلاً وإنصافًا، بما يضمن للمواطنين حياة كريمة ويعزز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات المستقبلية.

وفي سياق متصل، تطرق أخنوش إلى إصلاح المنظومة الصحية الذي يجري تنزيله وفق مقاربة مندمجة، مشيرًا إلى أن الميزانية المخصصة للقطاع سترتفع إلى 32,6 مليار درهم في 2025، مقابل 19,7 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة تناهز 65%.

أما في قطاع التعليم، فأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، مع تخصيص ميزانية تفوق 85 مليار درهم لسنة 2025، إلى جانب تعبئة غلاف مالي إضافي قدره 9,5 مليارات درهم سنويًا إلى غاية 2027 لدعم إصلاح المدرسة العمومية.

وعلى المستوى الاجتماعي، ذكّر أخنوش بتفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وترجمة العديد من الالتزامات على أرض الواقع، مبرزًا أن حوالي 4,25 ملايين مواطن سيستفيدون من زيادات في الأجور بكلفة إجمالية تفوق 45 مليار درهم في أفق 2026، وتشمل هذه الإجراءات رفع الأجور بـ1.000 درهم صافٍ على مرحلتين، وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) بنسبة 15%، وكذا رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG).

ورغم حجم هذه الالتزامات المالية، أكد رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية تواصل جهودها لإصلاح المالية العمومية، واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، وخلق هامش مالي يضمن مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب.