أعلن المكتب الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، يوم الخميس، أن عدد ملفات مشاريع الاستثمار التي تمت المصادقة عليها برسم سنة 2020 على مستوى الجهة بلغ 159 ملفا، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 45,7 مليار درهم.
وأوضح بلاغ للمركز، صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري يوم الثلاثاء الماضي في دورته الثالثة، أن المشاريع المعتمدة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي قامت بدراسة 311 ملفا، من المرتقب أن توفر 24 ألف و605 منصب شغل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للملفات المصادق عليها، سجل البلاغ هيمنة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات على المشاريع المقدمة، مبرزا أن 25 في المائة من الاستثمارات المتوقعة تهم إقليم الجديدة، و20 في المائة منها بإقليم برشيد، و14 في المائة على مستوى الدار البيضاء.
وشكلت هذه الدورة من المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، التي ترأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد احميدوش، مناسبة لتقديم حصيلة نشاط المركز، لاسيما بعد عملية الإصلاح التي باشرتها الحكومة بشأن المراكز الجهوية للاستثمار، ومنحها مهاما جديدة في هذا السياق، إلى جانب انخراطها في ورش الرقمنة وتبسيط المساطر.
ويمثل هذا الورش المهيكل، الذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، قطيعة حقيقية ونقطة تحول محورية في العلاقة بين الإدارات والفاعلين الاقتصاديين.
وأشار المركز، بهذا الخصوص، إلى أنه، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن “مختلف المؤشرات تظهر تحسنا ملحوظا في وتيرة ومسار المعالجة والآجال المرتبطة بها”، في الوقت الذي كان “يمكن أن تصل فيه إلى عدة أشهر قبل الإصلاح”.
وهكذا، حسب المصدر ذاته، فقد حدد أجل برمجة ملفات الاستثمار المسجلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار في يوم واحد، فيما يصل أجل دراسة الملفات ومعالجتها إلى تسعة أيام، علما أن القانون 47.18 يحدد الأجل الأقصى للبرمجة والدراسة في 30 يوما.